المطالبة بالزيادة في الأجور والتعويض وقانون أساسي

أعوان الحرس البلدي يحتجون أمام المجلس الشعبي الوطني

عبر أعوان الحرس البلدي أمس في حركة احتجاجية لهم أمام مقر المجلس الشعبي الوطني عن رفضهم لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية باعادة إنتشارهم وترسيمهم وسن قوانينه الأساسية مطالبين بالتعويض الكلي.
استقبل السيد زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني وفد من المحتجين، حيث أوضح ممثله مباشرة بعد خروجه من اللقاء في تصريح للصحافة ''أنه أكد لهم بأنه سيبلغ مطالبهم إلى رئيس الجمهورية''.
تجمع أكثر من 6 آلاف عون حرس بلدي منذ الساعة الخامسة من صبا ح أمس تحت تعزيزات أمنية مشددة في ساحة الشهداء رافعين المطالب المذكورة أعلاه.
وانتقلوا بعدها إلى مقر المجلس الشعبي الوطني في مسيرة مؤطرة من طرف رجال الأمن الذين حرصوا على التحكم في الوضع وعدم إنفلاته نظرا للعدد الهائل من المحتجين اللذين جاؤوا من 48 ولاية من الوطن .
ورفع المحتجون مطالبهم ال 13 في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تضمنت رفض قرار إعادة الإنتشار وترسيم جهاز الحرس البلدي وسن القوانين الأساسية ومنح التقاعد المسبق في حالة حل السلك مع الحرص على تقديم التعويضات المادية والمعنوية.
وأكدوا أنهم أحق برفع بطاقة مكافحة الإرهاب خدمة للوطن وتشريف العلم بوفاء وتضحية.
وطالب هؤلاء المحتجون أيضا في عريضة مرفوعة، زيادة الأجور بأثر رجعي بدءا من 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى، مع ضرورة منح التقاعد المسبق كخيار أساسي لهم في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية إضافة إلى توفير الحماية لهم عن طريق تسليحهم.
كما أكد أعوان الحرس البلدي في هذه الوقفة الاحتجاجية بضرورة حصولهم على ملف التعويضات على علاوة المردودية ومنحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008، وكذا منح الإمتيازات لأعوان الحرس البلدي المتمثلة في السكن والعلاج.
ومن ضمن المطالب أيضا تسوية المستحقات طوال العمل اليومي 24 على 24 منذ تاريخ تنصيبهم، وتعويضات على العطل السنوية والساعات الإضافية حسب المادة رقم: 8 من المرسوم التنفيذي رقم: 266,96 المتضمن القانون الأساسي لموظفي السلك، وكذا التعويض عن أيام.
وشملت المطالب زيادة في المنحة النقدية المقدرة ب500 مليون سنتيم ومنح الإمتيازات في حق السكن والعلاج والاستفادة من تعويضات وفق التسلسل في الرتب، مع تسوية حقوق ضحايا الواجب الوطني وزيادة في منحة الأضرار الجسيمة خاصة برفع الأجر والإستفادة من منحة التقاعد المسبق المقدر ب28 ألف دينار لكل عون في حالة حل السلك .
نذكر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري إستقبل في حدود منتصف النهار وفدا من11 عونا للحرس البلدي المعتصمين لرفع مطالبهم، وأوضح ممثل الوفد في تصريح للصحافة أن زياري قد أكد لهم بأنه سيرفع مطالبهم إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف المتحدث أن أعوان الحرس البلدي سيستمروا في الحركة الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية.
آسيا مني