الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة تحذر من اتخاذ أي إجراءات ضد المحتجين

أعلنت أمس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة أن العمال المنضوين تحت لوائها سيباشرون إضرابا عن الطعام سيستمر، حسب الفدرالية، إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم المرفوعة.
وحذرت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب الوزارة الوصية، من اتخاذ أي إجراءات ضد المحتجين ومن استمرار الحال على ما هو عليه ، نافية تعليق إضرابها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها الخميس المقبل. و جددت الفدرالية حسب بيان لها، المطالبة بضرورة الاستجابة لمطالب كتاب الضبط والأسلاك المشتركة المرفوعة يوم 01 افريل المنصرم، منها ضرورة استفادة العمال من الترقية المهنية التي حرموا منها منذ أكثر من 20 سنة و كذا المطالبة باستقلالية تسيير أمناء الضبط والأسلاك المشتركة عن النيابة وتسييرها من طرف رئيس أمناء ضبط منتخب لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى مطالب أخرى كملف التعويضات والإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي على غرار القضاة بمنحة لا تقل عن 30 ألف دينار شهريا مع توفير سكنات وظيفية لائق.
كما تطالب الفدرالية بمراجعة القانون الأساسي مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية .