اتحادية الصحة تقرر الاحتجاج في 25 نوفمبر والإضراب بداية من 1 ديسمبر

قررت الاتحادية الوطنية لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي تنشط تحت لواء »السناباب« تنظيم يوم احتجاجي أمام الوزارة بتاريخ 25 نوفمبر الداخل يُتبع بإضراب وطني ابتداء من 01 ديسمبر المقبل، وتتمثل أهم مطالب الاتحادية في ملف المنح والعلاوات مع تطبيقه بأثر رجعي وإعادة تصنيف مختلف أسلاك عمال الصحة.
وجاء في بيان الاتحادية الصادر أمس أن القرار اتخذ بعد الجمعية العامة التي عقدها المجلس الوطني في دورة استثنائية عُقدت يومي 26 و27 أكتوبر الجاري بالمقر الوطني الكائن بباب الزوار، حيث تم مناقشة عدد من الملفات التي تعتبر كأرضية مطالب للاحتجاج والإضراب المرتقب.
وتتمثل هذه الملفات في التأخر المُسجل في تطبيق القوانين الأساسية الخاصة وملف النظام التعويضي، أي المنح والعلاوات، إضافة إلى التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر الماضي المتضمنة دفع المستحقات بدون أثر رجعي وكذا إعادة النظر في قانون الصحة وإعادة تصنيف مختلف أسلاك عمال القطاع، وملف تسوية الوضعية المهنية الاجتماعية للعمال المؤقتين والمتعاقدين ناهيك عن تثبيت مؤسسات الصحة الجوارية »أو بي أش« و»أ, بي أس بي« المستخرجة من التقسيم الإداري الأخير وترسيم وتثبيت اللجان المتساوية الأعضاء التابعة لهذه المؤسسات، مع المطالبة بضرورة فتح قنوات الحوار بين النقابة والوصاية.
وتضمن البيان، أنه بعد نقاش حاد وطويل قرر الحضور بدون استثناء تنظيم يوم احتجاجي بتاريخ 25 نوفمبر الداخل أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يُتبع بإضراب وطني ابتداء من الفاتح ديسمبر المقبل.
ويأتي قرار الاتحادية الوطنية لقطاع الصحة التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب« مباشرة بعد الإضراب الذي أقره المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كنابست« والمرتقب شنه ابتداء من 8 نوفمبر المقبل على أن يدوم أسبوعا يُمكن أن يتجدد في حال عدم استجابة السلطات المعنية للمطالب المرفوعة، كما يأتي خيار الاتحادية باللجوء إلى الإضراب بعد إقرار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس« إضرابا لمدة أسبوعين ابتداء من 15 نوفمبر.
وتأتي هذه الإحتجاجات التي لجأت إليها النقابات المستقلة بعد تأخر الحكومة في المصادقة على كل القوانين الأساسية الخاصة والتي لم تُستكمل لغاية الآن وكذا لجوئها إلى إصدار تعليمة تتضمن البدء في تطبيق الأنظمة التعويضية ابتداء من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية أي دون أثر رجعي.