عمال قطاع البلديات يواصلون إضرابهم المفتوح

قرروا الاعتصام في مكان لم يكشفوا عنه..

أكد «علي يحيى» رئيس مجلس عمال قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» على مواصلة برنامج الاحتجاجات أمام مقرات السلطات المعنية في مختلف ولايات التراب الوطني تنديدا ب«الوضعية المزرية» – يقول المتحدث - لعمال القطاع في ظل ضعف القدرة الشرائية لعمال القطاع، مُجددا تأكيده مواصلة الإضراب المفتوح يومين كل أسبوع إلى غاية الاستجابة لمطالب هذه الفئة من عمال القطاع، من خلال فتح أبواب الحوار الجاد والبنّاء لمناقشة مختلف المطالب المرفوعة، لاسيما وأن قطاع البلديات الوحيد الذي لم يستفد من تعديل القانون الأساسي والإفراج عن النظام التعويضي - يقول «علي يحيى»-.
وأشار «علي يحيى» في اتصال مع «الأيام» إلى أسلوب التجاهل التام الذي تتبعه الوزارة الوصية اتجاه مطالب عمال البلديات، خاصة فيما يتعلق ب«التهميش» في تصنيف مستخدمي القطاع ضمن شبكة الأجور الجديدة وتراجع نظام التعويضات الخاص بالمنح والعلاوات لاسيما مع ضعف القدرة الشرائية في الوقت الراهن.
وجدد المجلس المنضوي تحت لواء السناباب تنديده بتماطل وزارة الداخلية في إصدار القانون الأساسي لعمال البلديات، مشيرا إلى تعطل عمل اللجنة المختلطة المنصبة لذات الغرض، مطالبا في سياق ذي صلة برفع النقطة الاستدلالية لبلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، وإعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، علاوة على إعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع، والتعجيل بصرف المنح والعلاوات بأثر رجعي، مع الإبقاء على حق التقاعد بدون شرط السن.
وكشف «علي يحيى» رئيس مجلس عمال قطاع البلديات في سياق ذي صلة عن تنظيم اعتصام وطني اليوم أمام أحد مقرات السلطات المعنية رفض الكشف عنها تجنبا للتطويق الأمني الذي قد يشهده مكان التجمع.