ربع أميار سكيكدة متابعين قضائيا و تهمة «السرقة «تلاحق معظمهم

سكيكدة/قبيل الانتخابات المحلية

حياة بودينار
يشترك جل روؤساء البلديات المتابعين قضائيا بسكيكدة بتهمة «السرقة « التي تصفها قرارات الاتهام بعبارات تبديد المال العام أو التلاعب أو إبرام صفقات مخالفة للقوانين، كون جميعها يصب في خانة استفادة المير المدان من طرف العدالة بأموال جراء ارتكابه تلك الجرائم، فهل انتخب الشعب اميار «سراق»؟ فولاية سكيكدة المتكونة من38 بلدية ربع اميارها خضعوا لتحقيقات أمنية ومتابعات قضائية انتهت بحصول البعض على البراءة ،جزء حصل على حكم بالحبس النافذ والأحسن حالا ظفر بالسجن الموقوف النفاذ، والغريب أن التهم كانت مشتركة تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب به وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. ويبدو أن الوقوع في المحظور لم يقتصر على تشكيل سياسي دون أخر، حيث دخل عرين الأسد الأفالانيين ، الأرنديين ،العماليين و الحمسيين،مير رمضان جمال حصل على حكم ثقيل من محكمة الجنح لكن الاستئناف أعاد الاعتبار له ومنحه البراءة ،لكن حظ مير تمالوس لم يكن كسابقه بعدما ثّبت مجلس قضاء سكيكدة حكم السجن بحقه ليبقى بانتظار قرار المحكمة العليا ومير بلدية الحروش حاصرته القضايا من مختلف الجهات ليدان بالحبس ويظل خارج أسواره يصارع ليحصل على البراءة لكن الصفعة الثانية كانت أقوى ليوقف عن العمل ويودع بالسجن المؤقت في قضية ثانية اختتمت مبدئيا بحبسه رفقة رئيس دائرته الأسبق ، أما حكاية رئيس بلدية عين قشرة فلم ترد على بال ولا خاطر لمتابعته بجناية ترتبط بالتزوير بمحررات رسمية واستعمال المزور،بعدما قام بالتوقيع مكان زملائه الغائبين على مداولة لكراء السوق البلدي ،الرجل رد أن نيته «خير»لربحه الوقت بالتوقيع مكان بقية زملائه المنتخبين لصالح البلدية ،لكن القانون لا تحمه النيات وإنما الأفعال ليشارك بماراطون العاصمة بهدف الحصول على «رحمة»المحكمة العليا بعدما أنساه هم « الجناية «حكم الحبس الصادر عن محكمة القل.روايات أميار سكيكدة دفعت بالبعض إلى المطالبة بإلغاء الانتخابات المحلية بالولاية والاكتفاء بمنح كرسي المير لموظف معين من الوصايا ،لأن انشغال الأميار بالمحاكم والتحقيقات بدلا من مشاكل الناس جعل المواطن يشعر بالغثيان بمجرد التفكير في انتخاب شخص أصبح كالبطيخ إمكانية رداءته كجودته.