والي سكيكدة يوقف مير عين قشرة عن العمل

متابع بقضية جنائية، وأدين بالحبس ستة أشهر

أوقف مساء أول أمس والي سكيكدة محمد بودربالي مير عين قشرة عن العمل،على خلفية إدانته مند أيام بتهم فساد وتبديد المال العام،إلا أن أحاديث الكواليس ترجح أن خطوة الرجل الأول بالولاية قد تكون استباقا لما هو آت كإدراج ملفه بالدورة الجنائية القادمة، كون المير متابع بجناية التزوير بمحررات رسمية، الأمر الذي سيصعب هضمه في حال محاكمته جنائيا وهو رئيس بلدية خاصة وانه غير موقوف بالسجن مما يعني احتفاظه بسلطة الضبطية القضائية، وهي نفس حالة مير الحروش الذي اعتقد الرأي العام أن الاحتجاجات أطاحت به جهلا، بكون الوالي اتخذ قرار عزله عن منصبه فيما كانت العدالة تحقق بشأنه بقضايا كبرى ستؤدي حتما لوضعه بالحبس المؤقت إلى غاية انتهاء التحقيقات وهو ما حدث فعلا. وتدل تحركات الوالي الأخيرة بشان الأميار محل المتابعات القضائية عن دكاء جنب الإدارة وحتى المواطنين الحرج،من خلال تفادي جرالأميار من على كرسي رئاسة البلدية إلى الحبس وواقعة رئيس بلدية بين الويدان مثال على ذلك. و بالعودة لقضية عين قشرة فقد قضت محكمة الجنح بالقل مند أيام بإدانة رئيس بلدية عين قشرة المنتمي لحزب الافلان بتهم فساد، مرتبطة بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع لتقضي بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا و18 شهرا حبسا موقوف النفاذ. الحكم جاء بعد الاستماع للمير المنتمي لقطاع التربية، بشان التهم الموجهة له ولمنتخبين اثنين من المجلس البلدي لعين قشرة،بخصوص جملة من المشاريع منها الجدار المحيط بمحطة نقل المسافرين ومشاريع أخرى اتهموا بالتلاعب بها مما كلف الخزينة العمومية أموالا كبيرة. ويعتبر الحكم الصادرامس عن محكمة القل،اقل مشاكل الميرالمتابع بقضية جنائية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية،لاتهامه من بعض أعضاء مجلسه البلدي بالتوقيع مكانهم على مداولة كراء السوق الأسبوعي،ولا تزال القضية معلقة لنقل المير ملفها للمحكمة العليا بطعنه في قرار الإحالة بعدما أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة التكييف الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة القل. وبهدا يدخل رئيس بلدية عين قشرة فلك الأميار المتابعين قضائيا بولاية سكيكدة والمقدر عددهم بتسعة ،بعضهم نال البراءة وينتظر قرار المحكمة العليا بعد طعن النيابة بالنقض في الحكم على غرار مير بلدية رمضان جمال،وبعضهم سجن وقضى محكوميته مثل مير بين الويدان،أما آخرون فنالوا حكما بالسجن ومصيرهم بيد المحكمة العليا بتأييد محكمة الاستئناف لحكم السجن مما يجعلهم على مقربة أما من ضياع أعوام من حياتهم ومستقبلهم بدخولهم السجن أو النجاة والظفر بالبراءة وهي حالة مير تمالوس.وبالنسبة لآخر فئة فهي تعد اللحظات للمثول أمام العدالة للنظر في قضيتها وانتهاء”السوسبانس”الذي دام أياما طويلة أملا في الحصول على حكم يعيد لحياتهم وتيرتها السابقة مثل مير حمادي كرومة الموضوع تحت الرقابة القضائية المشددة ومير الحروش المتواجد بالحبس المؤقت على خلفية قضية ضخمة جرت بأذيالها رئيس دائرته الأسبق و عدة مقاولين.