18 شهرا حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة لمير بين الويدان

سكيكدة/ فيما استفاد بقية المتهمين من أحكام بين البراءة والإدانة

أدانت محكمة القل أمس مير بين الويدان بما نسب إليه من تهم، لتحكم بسجنه 18 شهرا مع ستة (06) أشهر موقوفة التنفيذ، كما طالت عقوبة السجن بعضا من المتهمين الستة الآخرين بينهم موظفة بالبلدية. فبعد محاكمة الأسبوع الماضي التي شهدتها محكمة القل لكل من رئيس بلدية بين الويدان غرب سكيكدة والبعيدة عنها بحوالي 60 كلم السيد (ن.م) المنتمي لحركة حمس المتابع بجنح تبديد المال العام إبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء التسيير القضية التي حوكم فيها كذلك أربعة مقاولين حرفي وموظفة بذات البلدية وبعد الاستماع لتصريحات المتهمين غير الموقوفين باستثناء المير المتواجد بالسجن وبتقديم هيئة الدفاع لدفوعاتها، قالت المحكمة أمس حكمها بسجن المير 18 شهرا حبسا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ وفيما استفاد الحرفي من البراءة أدينت الموظفة ليحكم عليها بعام موقوف التنفيذ أما المقاولون الأربعة فنالوا أحكاما بين السجن النافذ لمدة عام والسجن عاما موقوف التنفيذ. قضية المير التي شغلت الرأي العام المحلي طويلا، لا سيما بعد تضامن مواطنيه معه ولكونه المير الوحيد من ضمن الأميار المتابعين قضائيا الذي سجن على ذمة القضية بعد التماس النيابة سجنه لخطورة التهم إلى غاية محاكمته الأمر الذي نتج عنه زجه بالسجن لأكثر من شهر قبل محاكمته ليستمر سجنه بعد حصوله على حكم بالسجن على خلفية إدانته بما وجه إليه من تهم. وكان ممثل الحق العام بمحكمة القل قد رافع خلال جلسة المحاكمة إنطلاقا من خطورة التهم الموجهة للمنتخب ليلتمس سجنه ثلاث سنوات نافذة والتمس سجن بقية المتهمين الستة عامين حبسا نافذا. وبإصدار الحكم في قضية مير بين الويدان التي شغلت الرأي العام وصنعت الحدث، تتجه الأنظار صوب بلدية عين قشرة المتابع رئيس بلديتها بتهم ثقيلة أهمها إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في مداولة.
حياة بودينار