محكمة الإستنئاف تؤجل النطق بالحكم في قضية مير الشرايع

سكيكدة/ بعدما التمست النيابة تشديد العقوبة

أجلت مساء الأربعاء، محكمة الإستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، النطق بالحكم في قضية مير بلدية الشرايع إلى نهاية الشهر الحالي، وكانت النيابة قد التمست في جلسة مسابقة تشديد العقوبة ضد المير المتابع بجنحتي تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة على إثر تحويل ملف قضيته من محكمة الجنح بتمالوس التي أدانته بالتهم السالفة الذكر مسلطة عليه عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا.وجاءت المتابعة القضائية ضد مير بلدية الشرايع، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة من المقاولين مفادها منح المير لمشروع تزويد إحدى القرى بالماء الشروب لمقاولين اثنين بطرق احتيالية وتضليلية رغم أن عرضهما لم يكن المناسب، بعدما قدم بعض المقاولين عروض أحسن من حيث السعر ومدة الإنجاز وهو ما أدى إلى تحويل ملف رئيسي البلدية للعدالة ومعها المقاولين اللذين وجهت لهما تهمة الحصول على مزايا غير مستحقة إلا أن محكمة الجنح نطقت بحكم البراءة في حقها قبل أن تستأنف النيابة الحكم لتحال القضية على محكمة الإستئناف بمجلس سكيكدة، التي التمست سجن المقاولين عامين حبسا نافذا وتشديد العقوبة ضد مير بلدية الشرابع.