غليان بسبب البزنسة في القطع الأرضية ومنح تراخيص بناء غير قانونية

جيجل /أطراف تطالب بفتح تحقيق ومترشحون يهددون بالمحاسبة ...

تعيش العديد من بلديات عاصمة الكورنيش جيجل قبل أيام من موعد الإنتخابات المحلية المقررة ليوم التاسع والعشرين من الشهر المقبل على وقع الفضائح المتتالية التي بدأت تطفو الى السطح بعدد من هذه البلديات وهي الفضائح التي يتقدمها ملف العقار الذي بات يشكل حدث الساعة في أغلب بلديات عاصمة الكورنيش بفعل التلاعبات التي طالته خلال الفترة الأخيرة والتي حولته الى مادة مفضلة للسمسرة والكسب السريع .واذا كانت أغلب الأطراف التي لها صلة بملف العقار ببلديات عاصمة الكورنيش قد التزمت الصمت خلال الفترة الماضية رغم العبث الذي طال هذا الأخير والذي حرم هذه البلديات من الكثير من المشاريع ذات المنفعة العامة بدليل ماصرح به والي الولاية مؤخرا حين هدد بنقل كل مشروع لاتجد البلدية المستفيدة منه فضاءا لإحتضانه الى بلدية أخرى فان الأيام الأخيرة شهدت تصعيدا حقيقيا في لهجة أعيان المجتمع المدني وكذا بعض المترشحين لموعد التاسع والعشرين نوفمبر تجاه عدد من “الأميار” وبالخصوص ببلديات الجهة الشرقية وذلك من خلال مطالبتهم العلنية بفتح تحقيقات حول طريقة تسيير ملف العقار من قبل هؤلاء المسؤولين خلال العهدة الإنتخابية المنقضية بل وذهاب العديد من هؤلاء الى حد توجيه اتهامات مباشرة لعدد من “الأميار” من خلال اتهامهم بالبزنسة في القطع الأرضية التي وزعت ذات اليمين وذات الشمال لصالح وجوه نافذة في البلديات التي يشرفون عليها ناهيك عن اتهام هؤلاء “الأميار” بمنح العديد من تراخيص البناء التي لاتستوفي الشروط القانونية مستغلين حالة التململ التي ألقت بظلالها على هذه البلديات في آخر أيام العهدة الإنتخابية المنقضية وانشغال السواد الأعظم من أعيان المجتمع المدني بالتحضيرات الخاصة بالموعد الإنتخابي المقبل وهو مامن شأنه أن يضع هذه البلديات مستقبلا على فوهة بركان بفعل النفاذ الكبير الذي طال وعاءها العقاري والذي من شأنه أن يجهض الكثير من البرامج التنموية والسكنية المواجهة لإمتصاص غضب الفئات الضعيفة بهذه البلديات علما وأن المتحدث باسم مديرية السكن بجيجل كان قد أقر في آخر نزول له على برنامج منتدى الصحافة بأزمة العقار الكبيرة التي تعيشها أغلب بلديات الولاية مؤكدا على ضرورة اللجوء الى بعض الحلول الإضطرارية من أجل التخفيف من هذا العبئ ومن ذلك من خلال اقتطاع المزيد من الأراضي الفلاحية من أجل استغلالها في برامج الإسكان وخاصة على مستوى البلديات التي لم تعد تتوفر على الأراضي الكافية لإقامة مثل هذه المشاريع .