تجارة-رقابة: غلق حوالي 4600 محل تجاري خلال السداسي الاول 2012

أشارت حصيلة لوزارة التجارة يوم الثلاثاء الى غلق حوالي 4600 محل تجاري من طرف مصالح مراقبة النوعية و قمع الغش خلال السداسي الأول 2012 مقابل 2753 محل خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بزيادة نسبتها 67 بالمئة.
و جاءت عمليات الغلق اثر 455355 تدخل لمصالح المراقبة خلال الفترة الممتدة من جانفي الى جوان المنصرم مقابل 303301 تدخل خلال نفس الفترة من سنة 2011 حسب نفس الحصيلة. و قد أفضت هذه التداخلات الى تسجيل 84134 مخالفة و اعداد 76213 محضر متابعة قضائية مقابل 57785 مخالفة (+ 6ر45 بالمئة) و 49999 محضر متابعة قضائية (+42ر52 بالمئة) خلال سنة 2011 . و عليه بلغت قيمة البضائع المحجوزة 5ر237 مليون دج مقابل 189 مليون دج (+49 بالمئة) خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
و حسب مسؤول بوزارة التجارة فان الزيادات الكبيرة المسجلة تجسد تشديد المراقبة في سنة 2012 بعد التلاشي المسجل في سنة 2011 نتيجة الاضطرابات التي حدثت في شهر جانفي بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الاساسية. و فيما يتعلق بمراقبة النوعية و قمع الغش تم تسجيل 235793 تدخل أدى الى تسجيل 26880 مخالفة و اعداد 25912 محضر متابعة قضائية و كذا الغلق الاداري ل 1565 محل تجاري بعد المخالفات المتعلقة بتسويق مواد غير مطابقة للمعايير. و تتمثل المخالفات المسجلة أساسا في نقص النظافة (89ر43 بالمئة) و و المواد غير المطابقة (40ر7 بالمئة) و المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك (07ر8 بالمئة).
و فيما يخص رقابة الممارسات التجارية سجلت مصالح الرقابة 172.170 تدخلا انتهى بملاحظة 56.808 مخالفة و تحرير 49.882 محضرا لمتابعات قضائية و كذلك غلق اداري ل 3.032 محلا. و افادت الوزارة ان التحقيقات التي اجريت حول الممارسات التجارية ادت الى اكتشاف رقم اعمال يقدر ب 92ر18 مليار دج اي انخفاضا يبلغ 19 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية و حجز مختلف البضائع بقيمة 56ر41 مليون دج.
اما عن طبيعة المخالفات المسجلة فتتعلق اساسا بعدم تقديم الحسابات الاجتماعية (77ر37 بالمائة من المخالفات) عدم تعليق الاسعار (63ر21 بالمائة) ممارسة نشاط تجاري في غياب محل (23ر15 بالمائة) معارضة الرقابة (64ر11 بالمائة) انعدام الفوترة (6ر7 بالمائة) عدم وجود سجل تجاري (66ر4 بالمائة) و ممارسة اسعار غير قانونية (45ر1 بالمائة).
وبشان نشاط الرقابة على الحدود حول مطابقة المواد المستوردة تم مراقبة47.372 حمولة من المواد المستوردة مما ادى الى توقيف 419 حمولة تحوي علي 6ر35573 طن من المواد المستوردة غير المطابقة و ذلك من اجل مخالفات عديدة.