التمس ممثل النيابة بمجلس قضاء سكيكدة أمسية الخميس، سجن مير بلدية الحروش الموجود حاليا بالسجن سبعة سنوات حبسا نافذا،كما التمس خمسة سنوات لموظف بالبلدية أما المقاولين المتهمين معه فالتمس الحكم عليهم أربعة سنوات.الالتماس جاء بعد الاستماع للمتهمين المتابعين بالتلاعب بالمال العام، الفساد وإبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها ، انطلاقا من عدة تجاوزات سجلت على مشاريع مختلفة على شاكلة مشروع ببوساطور قسم لأربعة أجزاء تحايلا للتمكن من منحه عن طريق التراضي ،و صفقات شراء المبيدات المنتهية الصلاحية واقتناء الأعلام الوطنية بمبالغ مبالغ فيها.وسبق لمير الحروش «م.ش.ب» أن امتثل أمام محكمة الجنح بعزابة التي وجدته مذنبا بما سبق ،وقضت بمعاقبته بحكم ثلاثة سنوات حبسا نافذا وعام موقوف النفاذ ، فيما تراوحت أحكام البقية بين البراءة، الحبس النافذ والحبس الموقوف النفاذ.وفي الوقت الذي ينتظر فيه صدور الحكم بهذه القضية ،برمجت ذات المحكمة جلسة أخرى لمير الحروش ورئيس دائرتها الأسبق وأربعة مقاولين ، توبعوا بنفس التهم في قضية ثانية كانت سببا في إدخاله الحبس المؤقت ،وانتهت بالحكم على المير، رئيس الدائرة الأسبق وبقية المتهمين بأحكام بالحبس وأخرى موقوفة النفاذ.
