مير بلدية الحروش ورئيس دائرتها الأسبق يستأنفان الحكم الصادر بحقهما

سكيكدة / اتهما بتبديد المال العام وحكم عليهما بالحبس

حياة بودينار
أصدرت محكمة الجنح بعزابة منذ أيام حكمها بشأن قضية رئيس بلدية الحروش السيد «م.ش.ب» الذي قضت بحبسه 30 شهرا منها ستة أشهر موقوفة النفاذ ،ورئيس الدائرة الأسبق «م.ج» عامين حبسا منهما عام موقوف النفاذ، وأربعة مقاولين بينهم امرأة 20 شهرا منها عام موقوف النفاذ، بعد إدانتهم بتبديد المال العام، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة بتبديد المال العام. وكان ممثل النيابة بمحكمة الجنح بعزابة قد التمس خلال محاكمتهم معاقبة جميع المتهمين بالسجن بعد إدانتهم بما نسب إليهم ، حيث التمس سجن رئيسي بلدية الحروش ودائرتها الأسبق سبع سنوات سجنا نافذا، ومعاقبة المقاولين الأربعة بينهم امرأة بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات. الحكم جاء عقب جلسة محاكمة امتدت لساعات طويلة من الليل،أين رد المتهمون على ما وجه لهم بخصوص تهم تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بالنسبة للمير ورئيس الدائرة،والمشاركة بتبديد المال العام واستغلال نفوذ هيئة رسمية والاستفادة دون وجه حق من المشاريع بالنسبة للبقية، ببراءتهم مما نسب إليهم. وتناولت المحاكمة ملفات عدة مشاريع منها تزفيت أرضية محطة نقل المسافرين بالحروش،مشروع الملعب الجواري ببوساطور،وضع العشب الاصطناعي بملعب وسط المدينة وإصلاح قنوات الصرف الصحي بحي وسط الحروش، وتمحورت الأسئلة حول ضخامة الغلاف المالي للمشاريع والمبالغة في صرف الأموال، وسحب المشاريع من مقاول ومنحها لآخر دون إتباع القوانين المعمول بها، إضافة إلى منح المشاريع والصفقات دون الإعلان عنها واعتماد الطرق القانونية المعتمدة بمثل هذه الحالات. وسبق لمير الحروش الذي أوقفه الوالي عن العمل منذ مدة أن أدين بتهم مماثلة من طرف نفس المحكمة التي وجدته مذنبا بالتلاعب بالمال العام لتحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وعام موقوف النفاذ،بعد ثبوت التهمة عليه المرتبطة بقائمة السكن الريفي، شراء الأعلام الوطنية بمبالغ ضخمة مبالغ فيها ورميها بالمستودع واقتناء مبيدات منتهية الصلاحية، وتورط معه بتلك القضايا مجموعة من المقاولين الذين حصلوا على أحكام مختلفة تراوحت بين البراءة ،الحبس النافذ والموقوف النفاذ.