اجل أمس قسم الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة النظر في ملف قضية رئيسي بلدية الحروش ودائرتها الأسبق اللذان استأنفا الحكم الصادر بحقهما من طرف محكمة الجنح بعزابة ،كذلك بقية المتهمين الأربعة وهم مقاولين بينهم امرأة ،سعيا لتغيير الحكم أو تخفيفه ما يمنحهم فرصة جديدة للدفاع عن أنفسهم أمام محكمة مختلفة وقاض جديد.التأجيل جاء بناء على طلب تقدم به دفاع المرأة المتهمة، الذي التمس منحه وقتا إضافيا لدراسة القضية لتوافق هيئة المحكمة وتصدر قرارا يقضي بتأجيل البث بالقضية لوقت لاحق.وكانت محكمة الجنح بعزابة قد أصدرت منذ فترة حكمها بشأن قضية رئيس بلدية الحروش السيد “م.ش.ب” الذي قضت بحبسه 30 شهرا منها ستة أشهر موقوفة النفاذ ،ورئيس الدائرة الأسبق “م.ج” عامين حبسا منهما عام موقوف النفاذ، وأربعة مقاولين بينهم امرأة 20 شهرا منها عام موقوف النفاذ، بعد إدانتهم بتبديد المال العام، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة بتبديد المال العام.وكان ممثل النيابة بمحكمة الجنح بعزابة قد التمس خلال محاكمتهم معاقبة جميع المتهمين بالسجن بعد إدانتهم بما نسب إليهم ، حيث التمس سجن رئيسي بلدية الحروش ودائرتها الأسبق سبعة سنوات سجنا نافذا، ومعاقبة المقاولين الأربعة بينهم امرأة بالسجن النافذ لمدة أربعة سنوات. وتناولت جلسة محاكمتهم ملفات عدة مشاريع منها تزفيت أرضية محطة نقل المسافرين بالحروش،مشروع الملعب الجواري ببوساطور،وضع العشب الاصطناعي بملعب وسط المدينة وإصلاح قنوات الصرف الصحي بحي وسط الحروش، وتمحورت الأسئلة حول ضخامة الغلاف المالي للمشاريع والمبالغة في صرف الأموال، وسحب المشاريع من مقاول ومنحها لآخر دون إتباع القوانين المعمول بها، إضافة إلى منح المشاريع والصفقات دون الإعلان عنها واعتماد الطرق القانونية المعتمدة بمثل هذه الحالات.وسبق لمير الحروش الذي أوقفه الوالي عن العمل أن أدين بتهم مماثلة من طرف نفس المحكمة التي وجدته مذنبا بالتلاعب بالمال العام لتحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وعام موقوف النفاذ،بعد ثبوت التهمة عليه المرتبطة بقائمة السكن الريفي، شراء الأعلام الوطنية بمبالغ ضخمة مبالغ فيها ورميها بالمستودع واقتناء مبيدات منتهية الصلاحية، وتورط معه بتلك القضايا مجموعة من المقاولين الدين حصلوا على أحكام مختلفة تراوحت بين البراءة ،الحبس النافذ والموقوف النفاذ.
