600 مليار ستصرف على عمال قطاع التربية مطلع السنة

الأولوية للمتعاقدين، اليتامى ، الأرامل والخاضعين لعمليات جراحية

يرتقب صرف أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية التي تقدر قيمتها ب 600 و 93 مليار سنتيم، بداية السنة الجديدة بعد تجميدها منذ صائفة 2010 ،على أن تنحصر العملية في بادئ الأمر على المتقاعدين، الأرامل ، اليتامى والخاضعين لعمليات جراحية .
وذلك حسب ما كشف عنه النائب الأول في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية شليق عبد الحميد في تصريح «لآخر ساعة» والذي افاد بان الاجراءات الادارية والقانونية المتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية قربت على الانتهاء بصفة رسمية ،حيث استكملت كافة الاجراءات الخاصة بتنصيب اللجنة الوطنية واللجان الولائية ،وتم تحضير وثيقة الضوابط والنظام الداخلي للجنة ،كما تمّ تعيين رسميا هيكل التسيير وتسوية مشكلة الانتدابات لرؤساء اللجان على مستوى الولايات التي تعرف عراقيل إدارية ،وذلك بعد اجراء عدة لقاءات مع الجهة الوصية ،كما ان اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية امضت على المشروع النهائي الذي يحدد الخدمات العامة التي تسيّر أموال عمال القطاع ، ووُجه المشروع إلى مختلف مديريات التربية عبر الوطن لتحويله للمؤسسات التربوية لتطبيقه ،وحسب الوثيقة التي أمضاها رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية السيد بلمشري عبد الرحمن، فإن مشاريع عمال التربية وُزعت على ثمانية أبواب، تتعلق بالمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية، والتضامن علاوة على أبواب خاصة بالسلفيات الاجتماعية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية وغيرها ،هذا ووجهت اللجنة الوطنية تعليمات للجان الولائية المسيرة للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية ،تقضي بمباشرة عملية استقبال ملفات عمال القطاع للاستفادة من الخدمات العامة ومختلف السلفيات على أن تنحصر عملية صرف الأموال في بادئ الأمر على المتقاعدين، أرامل الأساتذة ،اليتامى ومختلف فئات عمال القطاع المعنيين بالخدمات الصحية فقط ،وتم ايضا الشروع في اعداد الميزانية الخاصة بكيفية تسيير الاموال ،وغيرها من الاجراءات الادارية والقانونية المتبعة في صرف اموال الخدمات الاجتماعية ،وعن تاريخ الانطلاق الرسمي في عملية الصرف فقد اكد محدثنا بأنه ينتظر فقط تسليم هيكل التسيير القديم المهام للهيكل الجديد على ان يكون ذلك خلال الايام القليلة القادمة ،من جهته لم ينف النائب الاول للجنة الوطنية التأخر الكبير و التماطل في صرف اموال الخدمات الاجتماعية ،مرجعا السبب في ذلك الى ان عملية تنصيب اللجان الولائية عبر 50 مديرية تربية تطلبت وقتا ،كما ان الوزارة تأخرت في تعيين هيكل التسيير وتسوية مشكلة الانتدابات لرؤساء اللجان على مستوى الولايات التي تعرف عراقيل إدارية لانشغالها انذاك بالامتحانات النهائية والتي تلتها العطلة وغيرها من الامور والتي جعلت من الاموال مجمدة.