القضاء يعيد الاعتبار لمسؤولين متهمين في قضية «زيدان»

هرب بأكثر من 42 مليون دينار وأدين ب20 سنة سجنا

انتهت مساء أول أمس أشواط محاكمة المتورطين فيما يعرف بقضية «الإمام» زيدان حوالي الساعة الثامنة مساء بإدانته بالسجن الغيابي النافذ لمدة عشرين سنة فيما تمت تبرئة ساحة باقي المتهمين من التهم التي توبعوا بها
وقد تواصلت المحاكمة من طرف هيأة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة لمدة قاربت التسع ساعات ،بدأت المحاكمة في قاعة الجنايات مع تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور المتهمين ما عدا المتهم الرئيسي الذي يبقى في حالة فرار» الإمام» حاج زيدان.ب والذي أطلق عليه أثناء المحاكمة عدة ألقاب من بينها «الإمام المخفي» و»الراقي المرقي» فيما غاب جميع ضحايا القضية وهو الأمر الذي فسرته مصادر آخر ساعة من داخل قاعة المحاكمة بعدم وصول الإستدعاءات لأصحابها وكانت المحاكمة على وشك التأجيل نظرا لاختلاف بعض المحامين حول أهمية حضور أحد الشهود وهو نائب مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري لتسفر عملية التصويت التي أقرها قاضي الجلسة إلى سير المحاكمة فيما تأكدت هيئة المحكمة من حضور الشاهدة الثانية وهي موظفة بذات الوكالة وبعد سير القضية لحوالي ساعة أخطر أحد رجال الأمن قاضي المحكمة بحضور الشاهد المنتظر .القضية ورغم ما تحمله من تعقيدات وأمور غامضة وما تتميز به من كثرة عدد صفحات قرار الإحالة الذي جاءت فيه تصريحات المتهمين لرجال الضبطية القضائية إلا أن تفاصيل بدايتها سنة 2002 وإلى غاية فرار متهمها الرئيسي سنة 2005 ارتكزت على أربع مراحل تمثلت في مصالح تابعة للدولة متدخلة في تسيير العقار ومنح القروض وهي الوكالة العقارية وبلدية البوني والحفظ العقاري والقروض العقارية الممنوحة من طرف البنك رغم خروج طرف مهم من القضية يتمثل في الموثقة والتي أبرمت العقود المزورة التي خرجت من القضية ولم تعد لها صلة بها لا من قريب ولا من بعيد رغم بقاء خطوات تنفيذ العقد من طرفها مدونة بقرار الإحالة الذي يحمل تهما من العيار الثقيل توبع بها المتهمون السبعة وكذلك الإمام الفار وقد ارتكزت القضية كثيرا على تصريحات الشاهدين اللذين تمت مساءلتهما من طرف هيأة الدفاع والقاضي أكثر من المتهمين نظرا لاختفاء ظرف بطريقة غريبة ورط مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري والذي لا تزال تفاصيل اختفائه غامضة لحد كتابة هذه الأسطر أما عن تفاصيل سير المحاكمة التي حضرتها « آخر ساعة» فقد انطلقت بالاستماع إلى المتهم الأول (ن.ا) وهو مدير عام بالنيابة للوكالة العقارية لعنابة توبع بجنحة مراجعة عقود قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وأول سؤال طرح عليه من طرف القاضي هو –ماهو دورك في القضية ؟فأجاب المتهم بأنه قد تقلد هذا المنصب حينها مدة ستة أشهر لتظهر هذه القضية مشيرا أنه ليست لديه أية دراية بجميع المشاكل المتعلقة بمنصبه وخلال هذه الفترة وصلت له مجموعة من طلبات رفع اليد عن أراض وكانت مرفوقة بعقود البيع ممضاة من طرف الموثقة ومسجلة بمصلحة التسجيل وقد أدخلت هذه الطلبات التي وردت لمكتب المتهم في وقت واحد ما جعله يشك في الأمر وهو ما دفعه إلى رفضها إلى حين تفاجئه بمستوى التدخلات من طرف رائد بالجيش على مستوى ولاية عنابة حسب ما أدلى به أمام هيئة المحكمة والذي طلب منه مساعدة الإمام زيدان ولم يجد المدير بالنيابة للوكالة العقارية مخرجا سوى لفت انتباه الرائد إلى تدخل الوالي الذي اتصل بالمتهم وتساءل عن سر تعطيل هذه العملية الخاصة بالترقية العقارية متخوفا من حدوث احتجاجات من طرف المستفيدين من هذا المشروع وأمام هذه الظروف حضر الإمام زيدان لمكتب المتهم وأخبره بوجود مشكل مع المحافظ العقاري بسبب حق الشفعة والتي من المفترض أن تعطي الوكالة العقارية رأيها في الموضوع خاصة أن القضية عالقة منذ سنة وبعد أيام وصلت مراسلة من طرف الأمين العام للولاية بخصوص تظلم رفعه «زيدان» حول مشروع إنجاز 120 مسكنا المعطل ليقوم المتهم بتحرير وثائق رفع اليد بعدما اقتنع قانونيا بهذه العملية عقب تصفحه للمنشور الوزاري المشترك وقد جعل هذا التصريح قاضي المحكمة يتساءل عن هذه الموافقة لبيع أرض عارية دون بناء ليست لديها شهادة مطابقة فأجاب المتهم بأن موافقته تمر على ضابطي عقار وهما المحافظ والموثقة أما عن طريقة وصول الطلبات إلى الوكالة العقارية فأجاب المتهم القاضي بأنها وصلت عن طريق البريد باسم الأشخاص الذين أرسلوها لتنطلق بعدها مساءلة المتهم الثاني(ن.ش)42 سنة والذي توبع بنفس التهم الموجهة للمتهم الأول علما انه كان يشغل منصب محافظ عقاري بالحجار والذي أكد أنه رفض إشهار العقود التي كان بها شرط مانع حيث لا يحق له التصرف في العقار إلى حين الحصول على شهادة المطابقة ويضيف المتهم الثاني بأن زيدان أحضر له ثمانية عقود بها شرط مانع رفض إشهارها وأرجعها للموثقة ليتفاجأ بها بعد سنة بعدما تم رفع اليد عن هذه الأراضي فما كان عليه إلا إشهارها وقد أكد ذات المتحدث بأن زيدان أحضر له حوالي 70 عقدا أشهر منها 54 ورفض الباقي لعدم وجود ضمانات علما أن العقود كانت مرهونة للبنك حيث أخطر المحافظ العقاري الموثقة التي استدعت المستفيدين الذين وافقوا على إتمام الإجراءات رغم أن العقود مرهونة أما المتهم(ع.ج) وهو المدير الجهوي للقرض الشعبي الجزائري و رئيس لجنة القروض المحلية فقد توبع بجنحة تبديد واستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية عهدت إليه بحكم وظيفته وعند وقوفه أمام القاضي وجه له سؤالا مباشرا «ماهو دورك في القضية؟» فأجابه المتهم بأنه مكلف بمتابعة ومراقبة 12 وكالة وقد صرح أيضا بأن زيدان فتح حسابا بنكيا سنة 2003 وكان أول ملف درس خاص به سنة 2004 وفي هذا الإطار حاول القاضي معرفة إن كان للإدارة الجهوية دور في الموافقة على القروض فأجاب المتهم بأن الدراسة الأولية تكون على مستوى الوكالة تعقبها دراسة تكميلية من طرف المديرية الجهوية فيما يصدر القرار من طرف المديرية العامة بالعاصمة وقد استفاد زيدان من القرض الأول وقيمته 7 ملايين دينار بتاريخ 27 أفريل سنة 2004 لم تذكر فيه البنايات أي عدم وجود ضمانات كافية ونفس الأمر بالنسبة للقرض الثاني الذي تعدت قيمته 6 ملايين دينار والقرض الثالث الذي لم يتمكن البنك من استرداده والمقدرة قيمته ب42 مليون دينار حيث أكدت المديرية الجهوية حينها على عدم التصريح له بأخذ القروض مشيرا في سياق كلامه على مراسلة المديرية الجهوية للوكالة للقيام بالتحريات اللازمة حيث انتقل المدير الجهوي إلى الوكالة ليتساءل عن سر تجميد القرض للإمام زيدان ويطلب منحه القرض وهو التصريح الذي أشار إليه الأستاذ بوريو محامي مدير الوكالة بأنه جاء متناقضا فكيف لطالب تجميد قرض أن يسرح له ذات الأمر؟ ! .أما المتهم (ع.م) وهو مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري فقد ورد اسمه في القضية بطريقة أثارت استغراب الحضور فقد صرح أمام هيأة محكمة الجنايات بأن ملف زيدان في بادئ الأمر لم يكن به عيب إلا أنه قد تم منح القروض لزيدان في غيابه بعد أن أمضى نائبه على الوثيقة بحضور المدير الجهوي ليدخل في دائرة الاتهام أما عن الوثيقة المختفية التي أرسلها المدير الجهوي إلى الوكالة لمنع عملية منح القرض الأخير فلم تجد إجابات أثناء المحاكمة ليبقى سر الظرف الذي لم يظهر إلى غاية سنة 2006 صدفة بعدما عثرت عليه موظفة «مخفيا» كما اختفى الإمام زيدان بأموال البنوك المقدرة بأكثر من 40 مليون دينار هذا كما تم السماع لتصريحات (ح.ع) نائب مكلف بالأشغال على مستوى دائرة البوني و(م.س) مكلف بتسيير مصلحة التعمير بالبوني و(ع) مدير المصالح التقنية ببلدية البوني حول رخص البناء المزورة التي أبرمها الإمام الحاج زيدان هذا وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة تتراوح ما بين العام والست سنوات سجنا نافذا أما محامو الدفاع فقد تواصلت مرافعاتهم لحوالي ثلاث ساعات حيث تطرقوا لملخص القضية وأهم ما جاء في ملف الواقعة المتمثل في استصدار شهادات رفع اليد لحق الشفعة كون العقود بها شرط مانع إلى غاية إحالة المتهمين على محكمة الجنايات من طرف غرفة الاتهام بتاريخ 17 نوفمبر 2011 والخروج النهائي المبهم للموثقة التي زورت عقود البيع من القضية بعد صدور قرار من المحكمة العليا وقد أثار الأستاذ بوريو من خلال مرافعته انتباه هيأة المحكمة من خلال تسليمه لها لوثيقة أصلية تم التحصل عليها مؤخرا تحمل إمضاء وختم نائب مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري والتي ساهمت في إنارة هيأة المحكمة ورغم تبرئة ساحة كافة المتهمين وإعادة الاعتبار لهم بعد مرور سبع سنوات من الانتظار إلا أن أمورا خفية لا تزال تميز ملف هذه القضية خاصة ما تعلق بالظرف المخفي والموافقة على عقد رهن من الدرجة «2» من طرف نائب الوكالة البنكية الذي أكد أن الموثقة هي من حرفته في حين لم يتلق أية متابعة إدارية من البنك أو جزائية من طرف القضاء .
مهام المصالح المتدخلة في تسيير العقار
1-البلدية: عليها أن تتحقق من احترام تحصيصات الأراضي وقواعد استعمالها كما تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات.
2-الوكالة العقارية: أنشئت وفقا للمرسومين التنفيذيين 03/86 و04/86 بتاريخ 7 نوفمبر 1986 من أجل تخفيف الضغط على البلدية ومن مهامها : تضع تحت تصرف المتعاملين العموميين أو الخواص الأراضي التي وقع التنازل لهم عنها بعد القيام بالعمليات التي تسبق هذا التنازل .
3- الحفظ العقاري: من مهامها إشهار جميع العقود المتعلقة بالملكية العقارية والقيام بالقيد العقاري كلما انتهت عملية مسح الأراضي للبلدية بإنشاء دفتر عقاري يسلم للأشخاص الذين أثبت حقهم في الملكية العقارية .
4-القروض العقارية: تمنح لصالح المرقين العقارين بعد استيفاء عدة شروط ودراسة الملف من طرف الوكالة البنكية والمديرية الجهوية ليصدر القرار من طرف المديرية العامة .