لتمكين المتهمين من الاستعانة بمحامين :تأجيل قضية الاختلاس من البنك الوطني بغليزان

قررت محكمة جنايات غليزان تأجيل الفصل في ملف التزوير واستعمال المزور والنصب بغرض اختلاس أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري، بولاية غليزان، إلى غاية الدورة الجنائية المقبلة ريثما تتم استعانة المتهمين بمحامين في القضية المرتبطة بالفساد المالي. تداعيات القضية الشائكة تعود إلى سنة 1999، حين تم قيد المحافظ العقاري بولاية باتنة شكواه على وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان ضد المتهم ر.غ المتبوع بالتزوير واستعمال المزور والنصب وتقليد أختام رسمية وتوقيعات من أجل القيام بجناية اختلاس المال العام من بنك غليزان.
وكان المحافظ العقاري استلم عقد رهن رسمي محرر من قبل موثق بولاية غليزان لصالح البنك بصفتها دائنة للمتهم ر.غ الذي ادعى امتلاكه عقارات تتمثل في فيلتين، زعم أن الأولى تقع في العقيد عميروش 302 بمدينة باتنة، مساحتها الإجمالية 616 م2، بينما تقع الثانية في عين الترك بوهران حيث كان محظوظها في تلك الفترة في الاستفادة من قرض بنكي من البنك الوطني الجزائري، قيمته ما يناهز 120 مليون سنتيم دون إيداعه ملف قرض أو الاستفادة من موافقة المديرية الجهوية للبنك بالشلف التي تضم في عضويتها وكالة غليزان، وتبعتها قروض أخرى إلى أن نتج عن ذلك خسارة كبيرة تجرعتها ذات الوكالة، حسب محضر الإحالة على جنايات غليزان، إذ بلغت الخسارة إجمالا، بعد تقييم الخسائر، 269 مليون سنتيم. وأثناء مجريات التحقيق فنّد مدير الوكالة البنكية جميع التهم المنسوبة إليه، لاسيما تهمة منح هذه القروض إلى المتهم دون وسائل إثباتات حقيقية بل كان يتمتعر.غ بنفوذ حقيقي في دواليب الدولة الجزائرية. وعن سؤال وجه إلى المدير أن هناك قرضا استفاد منه المتهم بدون ضمان، قال المدير إن المديرية الجهوية بالشلف كانت توافق للرجل بالحصول على هذه القروض، وهو ما جعله يوافق على كل كبيرة وصغيرة. لكن التحريات الأمنية كشفت أن البارون الذي أفرط في ادعاءاته بامتلاك عقارات بالجملة عن انعدام هذه العقارات في السجلات العقارية، بل أبانت التحقيقات عن ضلوع المتهم الرئيسي في جناية التزوير واستعمال المزور وتقليد الأختام الرسمية والإمضاءات، من أجل تزوير عقد بيع حامل رقم 9645 لا يحمل صفة التشهير بالمرة في المحافظة العقارية لولاية باتنة. كما أزاحت التحريات النقاب عن الختم العجيب المفبرك الذي ادعى المتهم أنه ملك للمحافظة العقارية. ناهيك عن جنحة النصب من أجل تحويل أموال بنك البيانا، بعد أن اهتدى الرجل الى سبل ملتوية أقرب إلى الجنون لإشباع رغبته القائمة على الحصول على المال العام. كما وجهت تهمة جناية المشاركة في التزوير بتمرير عقد بيع توثيقي مزور لشخص مدير وكالة البنك الجزائري بغليزان المتهم الثاني في القضية المؤجلة إلى الدورة الجنائية المقبلة.