إعادة محاكمة الملياردير حسان فلاح اليوم بمجلس قضاء عنابة

بعد قبول الطعن بالنقض من المحكمة العليا

تفتح اليوم محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة ملف قضية الملياردير حسان فلاح وشركاؤه بعدما أصدرت المحكمة العليا قرار يقضي بقبول الطعن بالنقض ليرفع النقاب مرة اخرى عن حقائق مثيرة لعمليات احتيال محترفة تمت اغلب اطوارها مابين ولايتي عنابة والطارف.كيفية التعاملات الوهمية التي كبدت الدولة خسائر فادحة وطرق اختلاس اموال الشعب وطرق انتحال صفة الغير من اجل الحصول على مزايا غير مستحقة وإقحام مستفيدين من وكالة اونساج كلها أسئلة سيتم الاجابة عنها في المحاكمة التي ستنطلق أطوارها نهار اليوم .وتعد هذه القضية التي كانت حديث العام والخاصة مابين سنتي 2009 و2010 من أكبر قضايا الفساد التي عولجت من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة لإضرارها بالاقتصاد الوطني كيف لا وقد مست مركبا له سيط عالمي في انتاج الحديد والصلب.وكما نقلت اخر ساعة حيثيات الواقعة التي هزت قطاع المال والاعمال بالبلاد حينها فقد توبع الملياردير حسان فلاح نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي رفقة تسعة متهمين اخرين من بينهم مدير ورشة فرسيد السابق بتهم ثقيلة تتعلق أساسا بالتهرب الضريبي والاختلاس وتبييض الاموال .حيث توبع المتهم الرئيسي (ح.ف) البالغ من العمر اربعة وخمسين عاما بجناية التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية حيث تهرب من دفع الضرائب والرسوم المستحقة وكذا جنحة التزوير وإستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنحة المشاركة في إختلاس أموال خاصة، وكذا تبييض الأموال بينما توبع المدير السابق لفرسيد باختلاس أموال خاصة وقبول مزية غير مستحقة هذا اضافة الى موظفين بمركب الحجار والسائق الشخصي للمتهم الرئيسي هذا الأخير الذي استعمل فواتيرا وهمية لمتعاملين مسجلين في كشف تعاملات المركب وقد وردت هذه المعلومات الى مصالح الاستعلامات والآمن العسكري حيث فتح تحقيق معمق حول التعاملات المشبوهة للمتهم (ح.ف) الذي يملك مؤسسة تعمل في مجال معالجة النفايات حيث تهرب من دفع مبالغ ضريبية ضخمة وقد أسفرت هذه التحقيقات عن اكتشاف التعاملات غير الحقيقية التي كان يقوم بها المتهم الذي زور عقود التعاملات التجارية التي تبين أن أصحابها أشخاص وهميون من بينهم متوفون وآخرون مدرجون ضمن القائمة الوطنية للغشاشين كما ذكرته اخر ساعة حينها هذا ناهيك عن تحرير وصولات حديد مزورة .للعلم فقد أدين الملياردير المتهم بعقوبة عشرة سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم فيما أدين مدير ورشة فرسيد بعقوبة ثلاث سنوات سجنا وبغرامة مالية مقدرة بخمسين مليون سنتيم بينما تفاوتت باقي الاحكام بين البراءة والعامين حبسا في حق متعاملين وموطفين بمصالح الضرائب من ولاية الطارف والسائق الشخصي للمتهم الرئيسي خلال محاكمة سنة 2010هذا في انتظار ما ستفر عنه محاكمة نهار اليوم من جديد حول تفاصيل هذه القضية التي ينتظرها الكثيرون بشغف .