المحكمة الإدارية تقر بعدم شرعية انتخابات المجلس الولائي

سكيكدة / الأفلان قدم أمس منطوق الحكم لوالي الولاية

أقرت المحكمة الإدارية بسكيكدة عدم شرعية انتخاب رئيس المجلس الولائي ، ما قد يغير دفة الحكم بأهم هيئة منتخبة بالولاية. قرار المحكمة الإدارية جاء بعد تقديم حزب جبهة التحرير الوطني طعنا للمحكمة الإدارية رفض فيه نتائج الانتخاب على أساس أن النتيجة أعلنت دون المرور للدور الثاني. وذكرت مصادر من الحزب العتيد أن مسؤوليه قدموا أمس نسخة من منطوق الحكم للسيد والي الولاية «محمد بودربالي»، في بادرة قد تعيد الانتخابات على رئاسة المجلس الولائي التي ذهبت لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. وترك قرار المحكمة الإدارية ارتياحا وسط الأفالانيين الذين شرعوا بالتحضير للخطوة القادمة القادرة على إعادة سلطة المجلس الولائي لهم بعدما نصب على رأسها منتخب الأرندي «وحيد فاضل». وأفرزت الانتخابات المحلية الماضية على حصول الأفالان على 21 مقعدا والأرندي 16 مقعدا بالنسبة للمجلس الولائي ،وجراء التحالف الذي ضم الحزب الأخير وحزب العمال الحاصل على ستة مقاعد مع انشقاق منتخب من الحزب العتيد فقد الأخير رئاسة المجلس التي رشح لها السيد «عمار قمري» مدير مفتشية العمل السابق بولاية سكيكدة والحالي بعنابة. وفي حال إعادة الانتخاب فان سكيكدة ستشهد صراعا جديدا بين الغريمين المجبرين على استخدام كافة الأسلحة للفوز ، وسط تخوفات من مصير الأفالان الذي عانى كثيرا من الخيانات التي أطاحت به وتسببت بخسارته العديد من المجالس البلدية ناهيك عن السينا.