أصبح مشكل العقار بولاية بجاية يشكل عائق أمام البرامج السكنية المختلفة حيث اضطرت السلطات المعنية في أكثر من مرة إلى تحويل برامج من مناطق لأخرى بسبب الأرضية غير المتوفرة• محفوظ رمطاني تعرف أزمة السكن ببجاية تفاقما وتزداد حدة يوما بعد يوم بزيادة ارتفاع أكوام طلبات السكن وردت وترد يوميا إلى المصالح المعنية للولاية، هذه الأزمة لا تقتصر على نقص المشاريع وضعف الاعتمادات المالية المخصصة لها، بل تعدت إلى عراقيل أخرى بيروقراطية وعقارية، حيث تعد مشكلة العقار من بين أكبر المشاكل التي تحول دون التمكن من تجسيد المشاريع السكنية التي تستفيد منها البلديات حيث أن 9 في المائة من هذه البلديات، تفتقر إلى المساحات العقارية التي تنجز فيها المشاريع السكنية بسبب إلغاء عدة مشاريع نتيجة عدم توصلها إلى تعيين قطع أرضية لتجسيدها، تأتي في مؤخرتها بلدية بجاية• أما بقية المناطق، وفي البلديات الداخلية فإن الإدارة تشتكي في السنوات الأخيرة من عجز وعلى الأقل تأخر السلطات البلدية في تهيئة القطع الأرضية التي من شأنها استقبال السكنات خصوصا ما تعلق منها ببرامج السكن الاجتماعي• لعل مشكل العقار خلق العديد من الحالات التي لا تخدم أي طرف حيث اضطرت المؤسسة الوطنية لترقية السكن العائلي إلى اختيار بعض المناطق لبرامجها، وقد كان اختيارا سيئا على الأقل للزبون الذي تقاعس عن الإقبال لشراء هذه السكنات بسبب طبيعة المنطقة المتواجدة فيها، حيث يؤكد العديد من المواطنين عدم رغبتهم في اقتناء سكن في منطقة شبه خالية خصوصا من المرافق العمومية أما بخصوص برنامج السكن المخصص للبيع عن طريق الإيجار، فإن السلطات سالت العرق للحصول على أرضية مناسبة لاستقبالها، يبدو وأنها الوحيدة التي تسير بوتيرة مقبولة• في جهة أخرى قدرت حصة ولاية بجاية من السكن الاجتماعي التساهمي ب 2000 وحدة سكنية منها عدد كبير في طور الإنجاز وهذه الكمية موزعة على عدد مؤسسات لإنجاز منها 858 لمؤسسة تربية السكن العائلي و 700 سكن لديوان الترقية التسيير العقاري وتكفلت مديرية السكن للولاية بحوالي 326 وحدة سكنية• وتبقى أزمة السكن تتفاقم وتتصدر الواجهة بالولاية وحسب مصالح البناء فإن الحجم في السكن بولاية بجاية يتجاوز 3 آلاف سكن لكن المنتخبين المحليين يؤكدون أن الإشكال يتمثل في قلة البرامج وسوء التوزيع
