خبازو خنشلة يتحدٌون الحكومة و يرفعون سعر الخبز

المواطن في حيرة من أمره ومصالح التجارة «نائمة» ومطالب بتدخل النائب العام

أبدى سكان مدينة خنشلة وجل بلديات الولاية استياءهم وتذمرهم الشديدين من القرار الأحادي الذي إتخذه خبازو الولاية صباح أول أمس برفع سعر الخبز إلى 10 دنانير بدلا من السعر الحكومي المقدر 7.50 دينار
وذلك بعد إضراب ليوم كامل شنه الخبازون يوم أول أمس بحيث استيقظ صباح أمس الاثنين مواطنو ولاية خنشلة على قرار الخبازين برفع سعر الخبز إلى 10 دج للخبزة الواحدة فيما رفعه أصحاب المحلات إلى 15 دج بعاصمة الولاية ووصل إلى 20 دينار في البلديات النائية التي لا تتوفر على مخابز ، وارتفعت بذلك ايضا الوجبات الغذائية في المطاعم إلى 10 في المائة من السعر السابق ، في الوقت الذي سجل فيه الغياب الكلي لمصالح الدولة ممثلة في مديرية التجارة التي لم تكلف نفسها عناء التدخل لمنع الزيادة في سعر مادة يستفيد أصحابها من دعم الدولة وسعرها ثابت وقرار رفعه بيد الدولة فقط مما قرر الخبازون برفع سعر الخبز إلى 10 دج للخبزة الواحدة وبالجملة جاء بعد يوم من الإضراب الذي شنوه امس الأول ، وعرف تهجمات عليهم من قبل المواطنين الذين اقتنوا الخبز من الشارع الرئيسي بوسط المدينة ب15 دج دون أي قرار رسمي من قبل مصالح الحكومة، حيث أكد لنا بعض الخبازين أن الحكومة لم تستجب لمطلبنا برفع سعر الخبز، فتم اتخاذ قرار برفعه دون العودة إلى وزارة التجارة، وقوانين الدولة، والدخول في عصيان كما وصفه مواطنو الولاية الذين طالبوا بتدخل الجهات الأمنية والقضائية لحماية القدرة الشرائية للمواطن وحماية أموال الدولة خاصة وأن الخبز مادة سعرها مدعم من طرف الدولة والخزينة العمومية، حيث باع الخبازون أمس الخبز بسعر 10 دج بدل 7.50 دج ، وباعه أصحاب المحلات للمواطنين ب15 دج ، كما تم بيعه بنفس السعر بشارع تونس ب15 دج بقلب مدينة خنشلة ، وانجر عن ذلك أيضا قيام اصحاب المطاعم برفع الوجبة الغذائية بنسبة 10 في المائة لارتفاع سعر الخبز ، فيما أحجمت مرافق تربوية ومؤسسات عمومية وخاصة عن شرائه بهذا السعر الذي أكد بشأنه مصدر من مديرية التجارة أن الوزارة لم تقرر أي شيء في هذا الموضوع وأن الخبازين قاموا برفع السعر بطريقة غير قانونية ، متحدين الحكومة وخارقين قوانين الجمهورية في ظل عدم تحرك السلطات المعنية المواطنون من جهتهم أبدوا امتعاضا من هذه الزيادة غير القانونية، واتهموا الخبازين برفع سعر هذه المادة التي صارت شيئا ضروريا في منازل السكان، مطالبين بتسليط أقصى العقوبات على هؤلاء، ومحاربة بيع الخبز في الشوارع بأسعار غير قانونية أيضا، وطالبوا بإحالة الخبازين على وكلاء الجمهورية ، وفي السياق نفسه طالب المواطنون بتطبيق الميزان الحقيقي للخبز حيث أن معظم الخبازين يقومون بالغش في وزن الخبز ، كما أن عدد منهم يقومون بالنشاط دون سجلات تجارية والمرور عبر قوانين تضبط فتح مخابز ومنها المرور عبر الملائمة وعدم الملائمة التي تنشر بالجرائد وهي طرق لم تبالي بها السلطات التي هي اليوم مجبرة على الضرب بيد من حديد ...