رئيس وزراء مالي في الجزائر يومي الاحد والإثنين لتعميق المشاورات

الجزائر واسبانيا يشددان على الحل السلمي للأزمة

يقوم رئيس وزراء مالي ديانجو سيسيكا بزيارة عمل للجزائر يومي الاحد والاثنين المقبلين بدعوة من نظيره الجزائري عبد المالك سلال
وأكد بيان صادر للحكومة ان «هذه الزيارة التي تندرج في اطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين ستسمح باستعراض حالة التعاون الثنائي وافاق تعزيزه وتوسيعه«.كما اورد البيان أن « هذه الزيارة ستكون فرصة للطرفين لتبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع في شمال مالي والجهود الجارية لتسوية الازمة المتعددة الابعاد التي يواجهها هذا البلد«.وسيبحث الطرفان سبل وإمكانيات تعزيز التعاون بين بلدان الميدان والشركاء غير الإقليميين للقضاء على الارهاب والجريمة المنظمة اللذين يشكلان تهديدا للاستقرار والامن في منطقة الساحل«.بينما يرافق رئيس الوزراء المالي الى الجزائر وزراء الدفاع والإدارة الإقليمية والتجهيز والنقل الى جانب مسؤولين سامين مدنيين وعسكريين.كما يرتقب أن تثار قضية الرهائن الدبلوماسيين الجزائريين في مالي ، بينما توارت الأخبار عنهم، إلا ما تعلق بظهور المختطفين في شريط فيديو قبل ايام قليلة، في صحة جيدة، عدا القنصل بوعلام سايس الذي بدت عليه علامات الكبر، وقد نحف مقارنة مع ماكان عليه لدى اختطافه، وتحدث إثنين من الدبلوماسيين، بينما لم يتحدث القنصل في التسجيل، بينما قال أحد الرهائن «نناشد السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقه بإيجاد حل لوضعيتنا وتلبية مطالب الجماعة من أجل الرجوع إلى أهالينا».وأكد المختطف ما تداول من أن الدبلوماسيين كانت لهم فرصة للخروج من مدينة غاو لما غزاها الإرهابيون، إلا ان مصالح الوزارة منعتهم من ذلك، حيث أفاد في التسجيل «كانت لنا فرصة لمغادرة مدينة غاو قبل الاختطاف، لكننا لبينا مطالب وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وبقينا من أجل رعاية مصالح الجالية».كما قال «الآن نطلب من رئيس الجمهورية أن يساعدنا وأن يلبي مطالب الجماعة من أجل الخروج والعودة إلى أهلنا سالمين معافين إن شاء الله».كما تدخل الرهينة الثاني قائلا «نطلب من السيد رئيس الجمهورية، ومن الجزائرشعبا وحكومة تلبية مطالب الجماعة لإخراجنا من هذه الأزمة وإرجاعنا إلى أهلنا سالمين معافين».وكانت حركة التوحيد والجهاد اختطفت شهر إفريل من العام الماضي سبعة الدبلوماسيين الجزائريين السبعة من القنصلية الجزائرية في غاو، بينما تم الإفراج عن ثلاثة منهم بعد مفاوضات مع الحكومة .وقد سبق للجزائر على ان الحوار بين السلطة المركزية في باماكو والفصائل المعارضة هو الامثل لحل الازمة التي تشهدها مالي منذ مارس الماضي. موازاة مع ذلك، اعلنت الجزائر واسبانيا في بيان مشترك ان تسوية الازمة في مالي تقتضي «استعادة الوحدة الترابية والسيادة و النظام الدستوري بهذا البلد«.وشدد البلدان في البيان المشترك بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي الى الجزائر على ان هذا الحل «يجب ان يقوم على ثلاثة ركائز رئيسية سياسية وانسانية وامنية«.واعتبرت الجزائر ومدريد ان «عدم استقرار الوضع بمالي لا سيما في شمال البلاد يهدد استقرار المنطقة بأكملها».وجدد البلدان «دعمهما للائحتين 2071 و 2085 لمجلس الأمن الأممي اللذين يحددان ملامح حل شامل للازمة في مالي من خلال تحديد التهديدات التي تتمثل في الارهاب والجريمة المنظمة والدعوة الى تبني مقاربة شاملة تحدد اطار حل سياسي يشمل كافة القوى المالية التي تنبذ الارهاب و تهديد السلامة الترابية لمالي«.