تحقيقات لاسترجاع الأراضي الشاغرة

منحت في إطار مشروع سكني أو استثماري

كشفت جهات متطابقة «لآخر ساعة» ،عن تكثيف لجنة الاستثمار بولاية عنابة للتحقيقات الميدانية التي كانت قد باشرتها حول القطع الأرضية الممنوحة في إطار مشروع سكني أو استثماري لاسترجاع الشاغرة منها قصد وضع حد للتلاعب و «البزنسة» بالأوعية العقارية ..
فاطمة الزهراء عمارة
وأفادت المصادر التي أوردتنا الخبر بان توسيع دائرة التحريات الميدانية جاءت عقب استفحال ظاهرة الاستثمار المادي غير الشرعي في القطع الأرضية الممنوحة لصالح البناءات الفردية والجماعية وانجاز مشاريع استثمارية ذات طابع تجاري وصناعي ،وأوضحت ذات الجهات بان العديد من المستثمرين قد تقدموا في وقت سابق بطلبات استفادة من قطع ارضية بغية انجاز مشاريع من شأنها خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية وسكنية وتمت دراسة ملفاتهم واستفادوا بطرق شرعية من مساحات شاسعة غير ان اصحابها لم يقوموا بانجاز مشاريعهم وفقا لدفتر الشروط المسلم ،وفضلوا الابقاء عليها شاغرة والعمل على بيعها بعد مرور سنوات من الاستفادة من اجل كسب الفارق المالي المقدر بالملايين نتيجة لارتفاع اسعار العقار والتهابه السنة تلوى الاخرى ،ما أثر سلبا على التنمية الاقتصادية وامتصاص البطالة كما نتج عنه ازمة في الاوعية العقارية بالولاية دون أية فائدة وعليه قررت لجنة الاستثمار وضع حد للممارسات المشبوهة و ال «بزنسة» غير القانونية بالأراضي الشاغرة والعمل على استرجاعها ومنحها لمستحقيها أو إنشاء مشاريع عمومية ، واستنادا الى نفس المصادر فان التحقيقات الجارية ستشمل اضافة الى ما ذكر ممن استفادوا من قطع ارضية بطرق ملتوية ومشبوهة بالرغم من انجازهم المشاريع ،من جهتها ذكرت مصادر اخرى رفيعة المستوى فيما يخص المشاريع الاستثمارية ذات الطابع التجاري والصناعي بان لجنة المفتشية العامة للمالية التي حلت بالمديرية الجهوية لشركة المساهمات وتسيير المناطق الصناعية لولايات الشرق ،في اطار اعداد بنك معلومات حول المستثمرات الصناعية والتجارية ،قد فضحت وجود قطع شاغرة بالجملة في عدة بلديات ،استفاد منها مستثمرون لانجاز مشاريع ذات طابع تجاري وصناعي ،دون ان يتم استرجاعها لا من طرف الدولة كما لم يتم توجيه أي إعذار للمعنيين للاستفسار حول المشاكل والعراقيل التي حالت دون تجسيدهم المشاريع ....