وزارة الصناعة تحقق في تلاعبات وكلاء السيارات

بعد تقارير فيدرالية المستهلكين

أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلكين السيد زكي حريز أول أمس من وهران أن هيئته قد رفعت تقريرا لوزارة الصناعة و التجارة أيضا حول التلاعبات التي يمارسها بعض من وكلاء السيارات بالجزائر و هذا عقب الشكاوي الكبيرة
و المتعددة التي وصلت الفدرالية حيث تحركت على عاقبها الأخيرة و راسلت الجهات الوصية و بهذا يضيف السيد حرزي بأن وزارة الصناعة قد فتحت تحقيقات ميدانية بخصوص هاته التلاعبات التي يروح ضحيتها المستهلك الذي يدفع غالبا المبلغ كاملا لشراء سيارة لكنه يظل ينتظر قرابة السنة من أجل تسلم سيارته التي اشتراها لكن لا يكون له ذلك إلا بشق الأنفس مضيفا أن شركات كبرى تتورط في هكذا تلاعبات. في نفس المضمار أضاف رئيس فدرالية المستهلكين أن الفدرالية أيضا ستتدخل في جانب الإتصالات بفعل ال 10 دنانير الإضافية التي يجبر على دفعها المستهلك لدى تقربه من الأكشاك من أجل شحن رصيده و هي زيادة غير قانونية يضيف نفس المتحدث الذي أكد بأن هيئته ستتدخل أيضا إزاءها نظير الشكاوي ،في نفس الوقت دعا نفس المتحدث الحكومة إلى استحداث جهاز حماية المستهلكين تنفيذي حيث تكون قراراته غير قابلة للطعن و تطبق بحذافيرها و هذا ما تعمل به الدول المتقدمة حيث اكتشف ذلك على خلفية المؤتمر العربي للمستهلك الذي احتضنته وهران العام الفارط أين تبين استحداث أغلب الدول العربية لهاته الهيئة لحماية المستهلكين بكل ما تحمله الكلمة من معنى و ليكون هناك قرارات تطبق بدل الصمت عن أغلب التقاريرالتي ترفعها الفدرالية أو تكون هناك تقاذف للمسؤوليات بين أغلب الجهات و الوزارات المعنية بالأمر.في نفس الجانب ألح حريز على ضرورة التخلي عن دعم المواد الإستهلاكية على غرار الخبز،الفرينة و أمور من هذا القبيل كونها تبقى في كل مرة محل مطالبة من قبل المهنيين ما يجعل الجهات المعنية ترضخ لمطالبهم في كل مرة خاصة لدى التهديد بالإضراب داعيا الحكومة إلى تدعيم العائلات ذات الدخل الضئيل لقدرتها على مجابهة الغلاء المعيشي.