أكثر من 400 عائلة بحي مارس عمار تطالب بتدخل رئيس الجمهورية

احتجوا صباح أمس ضد قرارات لجنة السكن
أكثر من 400 عائلة بحي مارس عمار تطالب بتدخل رئيس الجمهورية
احتج صباح أمس سكان حي مارس عمار والذي يضم أكثر من 400 عائلة على قرارات لجنة السكن القاضية بإقصاء المستفيدين سابقا من قطع أرضية من قائمة السكنات وتحويلهم للسكن مع أحد أبنائهم. توجه الغاضبون على قرارات لجنة السكن التي يترأسها المسؤول الأول بالدائرة إلى الاحتجاج أمام مقر البلدية أين تم استقبالهم من طرف رئيس البلدية الذي أكد بأن المجلس سيعقد دورة استثنائية غدا الاثنين للخروج بمقترحات تساعد السكان الرافضين لقرارات لجنة الدائرة القاضية بترحيل المستفيدين من قطع أرضية سابقا سنوات التسعينات من القرن الماضي ليسكن مع أحد أبنائه وهو ما رفضه المعنيون شكلا ومضمونا خاصة وأن أغلبهم مازال يرعى عائلة تتكون من أربعة أولاد على الأقل وكلهم شباب رفضوا كذلك قرارات اللجنة التي وصفها كذلك غير المعنيين بالمجحفة مطالبين بحصتهم الكاملة من السكنات التي استفادوا منها بقرار من الوالي السابق بن قيو القاضية بإنجاز 400 سكن يرحل إليها السكان في إطار "إعادة الإسكان" كون السكان لم يتقدموا بطلبات سكن تحمل أي طابع من طوابع السكنات بالجزائر وقد عمد أغلبهم إلى توسيع تلك المحتشدات التي باتت تضم أكثر من عائلة علما أن معظم سكانها كانوا يدفعون الإيجار إلى المستعمر مازالوا يحتفطون بالوثائق إلى حد كتابة هذه الأسطر لذلك فهم يرفضون فكرة الانتقال مع أبنائهم بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال أين تذكرتهم السلطات بعد قرارات وتعليمات رئيس الجمهورية الذي ناشده السكان للتدخل لوضع حد لمأساتهم التي ستحد عن حريتهم لتكون بمثابة الإهانة والصفعة التي يتلقونها بعدما ساهموا في دحر الاستعمار والصبر على الظروف المزرية طيلة فترة الاستقلال مطالبين بحريتهم التي لم يتحصلوا عليها إلى حد الساعة وقد زاد الطين بلة قرار السلطات العاجزة حسبهم على تبني قرارات رئيس الجمهورية وبدأت تنبش في ماضي مر عليه أكثر من 20 سنة. حيث اضطرا أغلبهم إلى الاستغناء عن تلك الأراضي بسبب الفقر والحرمان كون أغلبهم كان رب أسرة يعيل أطفالا صغارا كلهم في سن الدراسة مع تدهور المستوى المعيشي آنذاك بسبب سنوات الجمر التي مرت بها الجزائر مطالبين في ذات الوقت بفتح ملف الإستفادات خاصة فيما يتعلق بتوزيع السكن الريفي التي تمس في أغلب الأحيان أشخاصا من خارج الوطن وحتى أشخاصا سبق وأن استفادوا من سكنات أو قطع أرضية قبل محاسبة أشخاصا أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن لترمي بهم السلطات في حجرة صغيرة قد لا تسعهم مع أبنائهم مع احد المستفيدين من العائلة، وبدوره رئيس البلدية أثناء لقائه بالمحتجين أكد على أن الوضع صعب وحساس ويتطلب الصبر من طرف السكان إلى حين إيجاد حلول مناسبة مؤكدا على أن القانون فوق الجميع وكل ما استفاد من سكن أو قطعة أرض يقصى بالضرورة من أية استفادة من السكن الاجتماعي.
بوسعادة فتيحة