العدالة تبرئ الأمين العام لبلدية بوثلجة و تدين شركائه

قضية تزوير العملة وتهريب الذخيرة نحو تونس

برأت نهار أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة أمين عام بلدية بوثلجة فيما أدانت ذات الهيئة المتهمين الاخرين وهما مقاول و صاحب سيارة نقل بستة و سنتين سنوات سجنا نافدا على التوالي بعد متابعتهما بجناية تهريب الأسلحة وجناية تزوير أوراق نقدية وجناية المشاركة في تهريب الأسلحة وجنحة حيازة ذخيرة فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة عشرين سنة سجنا نافدا.وحسب تصريحات أمين عام بلدية بوثلجة أمام القضاء نهار أمس فقد نفى حيازته للذخيرة المتمثلة في العيارات النارية بغرض المتاجرة بها أو تهريبها نحو تونس مشيرا أن هذه الذخيرة التي وجدت بمنزله مخصصة لقتل الكلاب الضالة على مستوى البلدية وهو الأمر الذي أكده رئيس بلدية بوثلجة السابق الذي استدعي كشاهد في القضية من ناحية أخرى تناقضت أقوال صاحب سيارة النقل مع المتهم الثالث وهو مقاول من ولاية الطارف حيث نفى هذا الأخير الاتجار في الذخيرة وبرر لقاؤه بأمين عام البلدية بغرض التوسط له لدى مقاولين اخرين للمشاركة في المشاريع من ناحية أخرى صرح صاحب سيارة النقل أمام القضاة أمس بأن المقاول طلب منه نقل كمية من الذخيرة بسيارته مقابل مبلغ مالي مقدر بخمس مائة دينار جزائري على مسافة سبعة عشر كيلومتر وامام هذا المبلغ الذي أثار اهتمام المتهم وافق على عملية النقل الى أن تم القاء القبض عليهم . أما عن حيثيات القضية تعود الى شهر جانفي من السنة المنصرمة حيث تلقت مصالح الدرك ببلدية الزيتونة معلومات دقيقة عن مجموعة من الأشخاص يقومون بتهريب الأسلحة و الذخيرة الحية إلى تونس حيث نصبت مصالح الدرك كمينا لهم أفضى الى توقيف سيارة من نوع «سامبول كان على متنها كل من المتهم « ن،ف» و أمين عام ببلدية بوثلجة بولاية الطارف المدعو « ر،و» فيما لاذ شخص ثالث كان على متن سيارة من نوع «مازدا» بالفرار فور مشاهدته لمصالح الدرك الوطني ليسلم نفسه بعد ذلك و أثناء تفتيش السيارة تم العثور على ذخيرة من صنع ايطالي قدرها المصالح ب 250 خرطوشة عيار 16 مم كانت تحت مقعد السائق ، و 215 طلقة أخرى عيار 12مم كانت تحت المقعد المحاذي للسائق إضافة إلى مبلغ مالي قدره 7000 دج على شكل أوراق نقدية من فئة 1000 دج مزورة سقطت قرب باب سيارة مازدا عند هروب راكبيها فيما عثرت ذات المصالح على ذخيرة بمنزل الأمين العام ببلدية بوثلجة « ر،و» قدرت ب 60 طلقة عيار 12مم و 20 طلقة أخرى عيار 16 مم في كيس بلاستكي مخبأة بأحكام في غرفة الاستقبال ، و التي صرح على إثرها رئيس بلدية بوثلجة أن هذه الذخيرة سلمت للمعني كعهدة لقتل الحيوانات الضالة بمقدار 100 طلقة ليحتفظ بها في مكتبه و قد تم استهلاك 19 طلقة خلال هذه العملية .لتنطق محكمة الجنايات بعد الخروج من غرفة المشورة بالحكم السالف الذكر .