البيض

أحكام بين 18 شهرا و20 سنة سجنا نافذا ضدشبكة تتاجر بالأسلحة والذخيرة
أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة، أحكاما متفاوتة تتراوح بين 18 شهرا و20 سنة سجنا نافذا ضد أفراد شبكة مختصة في التهريب والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة. وحسب مصدر قضائي بالبيض، فإن الهيئة القضائية سلطت في جلستها المنعقدة مؤخرا عقوبة ب20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب27 مليون دج في حق المتهم (م. ج) من ولاية النعامة وهو في حالة فرار وثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف دج في حق المدعو (د. ب) من ولاية الأغواط بتهمة المتاجرة بغير رخصة في ذخيرة صيد وتهريبها.
كما أقرت نفس المحكمة عقوبة 18 شهرا سجنا نافذة مع غرامة مالية ب100 ألف دج في حق كل من (ب. م) و(ب. ب) من ولاية النعامة، بتهم نقل ذخيرة صيد بدون رخصة من السلطة المؤهلة، وحيازة بندقية صيد عيار16 ملم بدون رخصة أيضا.
وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين الثلاثة والمؤبد في حق المتهم الرابع الموجود في حالة فرار، نظرا للضرر الملحق بالاقتصاد الوطني وتعريض المجتمع للخطر من خلال المتاجرة غير القانونية بهذه الذخيرة.
وبعد المداولة نطقت محكمة الجنايات بالأحكام السابقة مع حجز سيارتين نفعيتين وسيارة سياحية تم حجزها ضمن نفس القضية.وتعود أطوار القضية حسب محضر الإحالة، إلى شهر مارس الماضي عندما تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية البيض من توقيف سيارة نفعية بالمخرج الغربي لعاصمة الولاية، حيث عثرت على كمية معتبرة من ذخيرة الصيد معبأة على متن نفس السيارة التي كانت قادمة من منطقة عين الصفراء (ولاية النعامة) باتجاه مدينة آفلو (ولاية الأغواط). وكشفت التحريات الأمنية حينها عن وجود شبكة مختصة في المتاجرة في ذخيرة الصيد، حيث أسفرت عملية الحجز الإجمالية للذخيرة، إضافة إلى مداهمة محل بولاية النعامة، الذي حجز به 14.423خرطوشة من عياري 16 و 12 ملم. وقد ألقي القبض خلال هذه العملية على ثلاثة متورطين مثلو أمام محكمة الجنايات بسعيدة فيما لا يزال المتهم الرابع في حالة فرار.