6 سنوات سجنا نافذا في حق مروج الأوراق النقدية في أوساط أسواق الماشية

جنايات أم البواقي / ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور ومعدات التزوير

أدانت مؤخرا محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي المتهم (م ش) في عقده الرابع بعقوبة 6 سنوات سجنا لاقترافه خلال سنة 2010 جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول داخل التراب الوطني .فيما تعود وقائع القضية بحسب ما جاء في قرار احالة المتهم على محكمة الجنايات الايام الاخيرة التي تسبق عيد الأحضى من سنة 2010 انطلاقا من الشكاوى التي تقدم بها عدد من اصحاب المواشي امام مصالح الدرك الوطني ببلدية الضلعة شرق ولاية ام البواقي مجهولين مفادها انهم وقعوا ضحايا عصابة مجهولة قامت بمنحهم اوراق نقدية تبين انها مزورة وذلك على مستوى السوق الأسبوعي للمواشي وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل عناصر الضبطية القضائية المتمثلة في عرض بعض صور المشبوه فيهم تمكنوا من التعرف على احد المتهمين وهو صاحب مركبة الذي كان قد نقل أحد المتهمين في القضية،وبالموازاة مع مباشرة التحريات تقدم صاحب كشك لبيع التبغ والكبريت بعين البيضاء بشكوىلدى مصالح الامن بشكوى مفادها ان صاحب سيارة «فرود» حاول توريطه بورقة نقدية من فئة ألف دينار مزورة، قبل ان يتفطن له المتهم الذي فر هاربا لكن صاحب الكشك تمكن من التعرف على رقم تسجيل المركبة وبعد تكثيف التحريات وتنسيق البحث بين مختلف مصالح الامن اسفر عن توقيف المتهم بأحد الحواجز الأمنية اين خضت مركبته الى عملية تفتيش دقيق مكنت من العثور على مبلغ مالي قدره 16 الف د.ج مخبأ باحكام تحت مقعد سيارته تبين فيما بعد بانه مزور ليتم اقتياد المتهم الى مقر الامن الذي حاول التهرب من الجرم المنسوب اليه والمتمثل في قيامه بترويج الاوراق النقدية المزورة في أسواق الماشية والمحلات التجارية .مصالح الامن واصلت في تحقيقاتها مع المتهم بعد ان اخضع مسكنه للتفتيش الذي عثر بداخله على معدات التزوير طابعة ملونة وقصاصات للاوراق النقدية وهي كلها ادلة تدين المتهم الذي واصل انكاره رغم وجود كل الادلة والقرائن التي تدينه والتي كانت سببا لاقتناع هيئة المحكمة وادانته بالعقوبة السالفة الذكر.