مثل أمس أمام محكمة جنايات العاصمة 5 متهمين شكلوا شبكة مختصة في تزوير الوثائق والأوراق النقدية إضافة إلى سرقة السيارات، حيث أثبتت التحريات أن أفراد الشبكة تورطوا في سرقة عدة مركبات وقاموا ببيعها بأسعار تتراوح بين 25 و30 مليون سنتيم، وعليه فقد التمس ممثل النيابة العامة إدانتهم ب 10 سنوات سجنا نافذا بموجب التهم المنسوبة إليهم، جناية تكوين جمعية أشرار، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني والإسهام في توزيعها، وجنحة التزوير في وثائق إدارية. وبناء على مجريات المحاكمة فقد تبين أن المتهمين في قضية الحال تم التوصل إليهم بعدما تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على أحدهم المدعو (ل،م) صاحب الجنسية المزدوجة الجزائرية والتونسية إثر الكمين الذي نصب من قبل ذات المصالح بباش جراح، حيث أسفرت عملية تفتيشه العثور على مبلغ 64 مليون سنتيم مزورة من فئة ألف دينار، حيث كشفت تصريحات المتهمين أثناء التحقيق أنهم كانوا يقومون بترويج الأوراق النقدية المزورة مقابل الحصول على نسبة ربح مقدرة ب 40 بالمائة من المبلغ المروج، وكانوا يقومون بإدخال نقود صحيحة وسط المزورة من أجل التمويه، إلا أنهم سرعان ما تراجعوا عن هذه الأقوال خلال مثولهم للمحاكمة أمس أمام هيئة محكمة الجنايات أين تمسكوا بإنكار التهم المتابعين على إثرها رغم أن مصالح الأمن تمكنت من استرجاع ما يثبت تورطهم على غرار المعدات المستعملة في التزوير والأوراق المزورة، وهذا أثناء تفتيش منزل أحد المتهمين. من جهة أخرى ثبت أن المتهم (د، ع) الذي كان يعمل بمؤسسة ''ديامال'' استغل الوضعية المتدهورة لهذه الأخيرة باعتبار أنها تعرضت لسرقة عدة مركبات خاصة بها، حيث عرض على باقي المتهمين شراء سيارات بأثمان رخيصة، كما قام بسرقة سيارة من نوع ''شوفرولي'' من حظيرة المؤسسة محاولا بيعها لشخص آخر بعدما زور وثائقها.
