قرار قضائي لإزالة و هدم بنايات ريفية يثير موجة من الاحتجاج

بئر العرش بسطيف

اثار قرار قضائي أصدرته الغرفة العقارية بمجلس قضاء سطيف ،يقضي بإزالة و هدم بنايات ريفية ببلدية بئر العرش الواقعة شرق ولاية سطيف، موجة من الاحتجاجات في أوساط اصحاب هذه البنايات الريفية.
ايمن ر
إحدى العائلات التي مسها قرار الهدم لم تكتمل فرحتها ،بعد أن كانت تنتظر تشييد منزلها و وضع حد لمعاناتها في بناية قديمة مهددة بالانهيار تعود إلى العهد الاستعماري و تشكل خطرا على حياتها ، و حسب المعلومات التي بحوزتنا فان هذه العائلة استفادت من سكن ريفي بقرار رقم 47 بتاريخ 14 ديسمبر 2010 بعد أن قضت المحكمة في حكمها بإزالة و تهديم هذا السكن الريفي الذي تم انجازه بقرية الحاسي على قطعة عقار محادية للطريق الوطني رقم 05 تحمل رقم 08 و بالمستثمرة الفلاحية فرطاس بفناء و بقرب منزل لبناية كان يستغلها والد المستفيد منذ سنة 1966 باعتباره كان عاملا بالمزرعة النموذجية عمار بسباس لمدة 22 سنة و بعد تقسيم المزرعة إلى مستثمرات لم يكن له الحظ في الاستفادة، و قد أتم شييد هذه البناية على مساحة تقدر ب 149 مترا مربعا و ذلك بناءا على قرار رخصة بناء رقم 53 بتاريخ 02 فيفري 2011 و بموافقة كل فرع المصالح الفلاحية للدائرة حسب مصادر موثوقة استنادا إلى موافقة أعضاء المستثمرة ومصلحة فرع البناء و التعمير للدائرة، و بعد أن بلغت نسبة الأشغال وتيرة متقدمة و تم المستفيد من استفاء الشطر الأول من الدعم المقدر ب 70 مليون تفاجأ بقرار إلغاء رخصة البناء بتاريخ 14 مارس 2011 بسبب احتجاج أصحاب المستثمرة أين آخذت القضية طريقها إلى العدالة و تم تعيين خبيرين كانت خبرتهما لصالح المستفيد و أكدتا أن البناية تم تشييدها على القطعة رقم 08 بالقسم ب و هو قسم غير فلاحي و أن المسكن المقام لا يمس بالطابع الفلاحي. و مع ذلك قضت المحكمة بإزالة البناية و تهديمها لان المستفيد ليس عضوا بالمستثمرة و أجنبي عنها و أن أعضاء المستثمرة ليس لهم الحق في الترخيص لأي كان ببناء سكن فوق هذا العقار الذي يعد ملكا لمديرية أملاك الدولة و أن أعضاءها لهم حق الاستغلال و الانتفاع لا أكثر. فيما تبقي حق الرقبة للدولة وحدها. و أمام هذا الوضع يحتار المستفيد من منحه رخصة البناء بناءا على موافقة ادارة المصالح الفلاحية للدائرة ليدفع بعدها الثمن غاليا و يكلفه خسائر فادحة بعد ان أقام اسس البناية و ركائزها.