إدارة أرسيلور ميتال تحقق في قرار سحب الثقة من لجنة المساهمة

بسبب الآراء المتضاربة للعمال وتفاديا لأزمة جديدة

باشرت إدارة أرسيلور ميتال التحقيق في قرار سحب الثقة من لجنة المساهمة (cp) بأمر من المدير العام على إثر ما جاء في الجمعية العامة الاستثنائية التي عقدت بحضور أكثر من خمسمائة عامل وقعوا خلالها على قرار سحب الثقة الذي مازال لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي ينص على أن قرار سحب الثقة من لجنة المساهمة يجب أن يوقعه أكثر من ثمانية مئة عامل على الأقل حسب عدد المقاعد التي يمثل من خلالها أعضاء الفرع العمال وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فإن قرار المدير العام لأرسيلور ميتال جاء بعد تحويل قرار سحب الثقة من طرف نقابة المؤسسة إلى الإدارة قصد المصادقة عليه لكن المدير رفض أي قبول للقرار إلا بعد رصد آراء باقي العمال الذين تخلفوا عن حضور الجمعية العامة التي عقدت يوم الاثنين الفارط والتي كانت قد دعت إليها نقابة المؤسسة لدراسة بعض الأوضاع العالقة داخل المركب خاصة ملف الاستثمار بما فيه ملف تجديد أو إعادة تهيئة مفحمة وحدة التكوين التي تم توقيفها منذ أكتوبر 2009 وكذا مطالب العمال المتعلقة بزيادة الأجور التي بقيت مجمدة منذ عهدة النقابة السابقة علما أن لجنة المساهمة تعد الفرع النقابي الوحيد الذي مازال يضم وجوها تابعين إلى جناح الأمين العام السابق قوادرية إسماعيل فيما يحسب نصف الأعضاء الذين يتكون منهم المكتب النقابي لارسيلور ميتال على جناح منادي وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام لأرسيلور ميتال أمر بالتحقيق قبل الموافقة على قرار سحب الثقة بسبب التضارب المتباين في آراء العمال سواء المساندين للجنة المساهمة أو المعارضين لتواجدهم .