المديرية العامة لأرسيلور ميتال تعترف بشرعية النقابة

تراجعت المديرية العامة لأرسيلور ميتال، أمس، في أعقاب اجتماع طارئ مع المجلس النقابي الجديد للمؤسسة عن موقفها تجاه الشريك الاجتماعي الذي أفرزته آخر انتخابات عمالية. وذكرت مصادر واكبت أطوار الاجتماع أن المدير العام جوكازادي، أكد على شرعية المكتب التنفيذي للنقابة بعد القرار الصادم الذي اتخذه مدير الموارد البشرية فريديريك بايل القاضي بعدم الاعتراف بشرعية الفرع النقابي الذي تم انتخابه أواخر شهر فيفري الماضي.
وجاءت هذه التطورات المتسارعة بعد شن زهاء ألف عامل بمصنع الحجار قبل يومين حركة احتجاجية عنيفة، طالبوا فيها المديرية العامة بالاعتراف بشرعية الفرع النقابي المتمخض عن آخر انتخابات تجديد الهيئة القيادية، وسرعان ما تطورت الأمور لتصل إلى حد المطالبة برحيل مدير الموارد البشرية الفرنسي فريديرك بايل، على خلفية اتهامه بالتواطؤ مع أطراف سياسية ظلت مهيمنة على نقابة المؤسسة خلال سنوات، في إشارة إلى حزب العمال الذي ينتمي إليه النائب البرلماني إسماعيل قوادرية، أمين عام الفرع النقابي السابق. وتابعت مصادر “البلاد" أن المدير الفرنكوأمريكي جوكازادي شدد على شرعية الانتخابات التي تم بموجبها تنصيب النقابة الجديدة للمركب، بعد فراغ دام قرابة 6 أشهر مقابل الإعلان عن حل لجنة المساهمة، بعد التحفظات التي قدمها أعضاء النقابة بخصوص نشاط هذه اللجنة، وقرار الحل من المرتقب أن يتم ترسيمه هذا الخميس تحت إشراف محضر قضائي، على أن تتخذ بعدها الإجراءات المتعلقة بعملية التجديد.
وحسب المصدر نفسه، فإن المدير العام حدد يوم الثلاثاء المقبل كموعد رسمي لبرمجة جلسة عمل مع الفرع النقابي تخصص لتشريح الوضعية الراهنة لمركب الحجار، لأن النقابة كانت قد طالبت بضرورة مقابلة المسؤول الأول عن مؤسسة ارسيلور ميتال بعد الخلاف الذي طفا على السطح بشأن شرعية النقابة التي تم تنصيبها مطلع شهر مارس الحالي، واعتراف المديرية كان كافيا لوضع حد للحركة الاحتجاجية التي كان نحو 900 عامل قاموا بها داخل المركب، رغم أن النقابة كانت قد عمدت إلى فتح ملف العمال المفصولين خلال جلستها مع جوكازادي، إلا أن المدير قرر إرجاء المحادثات بشأن بعض القضايا إلى جلسته الرسمية الأولى مع الفرع النقابي.
إلى ذلك، أصرت النقابة على التمسك بمطلب الإدماج الفوري ل 14 عاملا، الذين كانت المديرية قد سلطت عليهم عقوبات من دون الكشف عن مدتها، على خلفية الصراعات النقابية التي عاشت على وقعها مؤسسة ارسيلور ميتال خلال شهر ماي من السنة الفارطة، لأن المعطيات الأولية كانت توحي باتخاذ قرار إعادة الإدماج مباشرة بعد الحسم في الصراع النقابي، لكن المديرية لم تتخذ أي قرار بخصوص هذه المجموعة، مما جعل النقابة تلح على ضرورة الفصل في الإشكال القائم، ولو أن اعضاء الفرع النقابي أرجعوا القضية إلى خلافات للنقابيين السابقين مع مدير الموارد البشرية فريديريك بايل، المحسوب على جناح قوادرية. كما أن مخطط الاستثمار الذي كان الشريك الأجنبي قد سطره يتصدر لائحة المطالب التي أعدها الفرع النقابي، على اعتبار أن النقابة طالبت بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية، غير أن المديرية ربطت المفاوضات بشأن هذه المطالب بمدى النجاح في تجسيد الخطوات الأولى من برنامج الاستثمارات، وذلك بتجديد العديد من الورشات، وفي مقدمتها المفحمة والفرن العالي، من أجل العمل على تحسين الإنتاج وتطويره، لا سيما وأن الإدارة كانت قد رهنت رفع الأجور بمستوى الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.