الوالي ينهي مهام رئيس بلدية الدهوارة ونائب مير وادي الشحم بقالمة

على خلفية متابعتهما الجزائية أمام الجهات القضائية بتهم الفساد

أصدر والي ولاية قالمة، نهاية الأسبوع المنقضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدهوارة عن مهامه الإنتخابية، على خلفية المتابعة القضائية التي تعرض لها جزائيا، أمام محكمة وادي الزناتي. كما أمضى والي ولاية قالمة قرارا آخر يتضمن التوقيف التحفظي عن المهام الإنتخابية ضد نائب رئيس بلدية وادي الشحم المشتبه بتورطه في تزوير وثيقة إدارية تتعلق بمحضر تسليم الأشغال لفائدة أحد المقاولين المتابع أيضا في نفس القضية برفقة مهندس الأشغال العمومية، بخصوص مشروع إنجاز طريق غير معبد على مسافة 3 كلم بنفس البلدية. حيث أقدم النائب على توقيع محضر استلام الأشغال بتاريخ 30 أكتوبر من سنة 2012 وهي الفترة التي لم تكن تربط النائب أية علاقة بالمجلس الشعبي البلدي أو بالبلدية، بصفته منتخبا خلال الإنتخابات التي جرٌت في 29 نوفمبر 2012 . وهذا لتجنيب المقاول جملة من الإجراءات العقابية الإدارية في حقه. التحقيق الذي أشرفت عليه فرقة الدرك الوطني لبلدية وادي الشحم بناء على تعليمات النيابة، أسفر عن تقديم نائب رئيس البلدية والمقاول ومهندس الأشغال العمومية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي خارج مجال دائرة الإختصاص، والذي أحال الملف على قاضي التحقيق الذي أفرج عن المشتبه فيهم في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي بشأن هذه القضية. ويواجه عدد من منتخبي العهدة الحالية وحتى العهدة الماضية جملة من القضايا التي رفعت ضدهم بسبب تجاوزهم لصلاحياتهم في التوقيع على الوثائق أو تورطهم في التزوير والتواطؤ الذي ساهم في انتشار البناء الفوضوي وكذا عدم امتثالهم لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الوصية وفق ما يقتضيه قانون البلدية والولاية.