الوكالة العقارية تضرب تعليمة ثلاثة وزراء عرض الحائط

تتضمن تسهيل كيفيات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها

حيث وبالرغم من تسلم الوكالة العقارية لولاية عنابة على غرار باقي الوكالات الموزعة عبر تراب الوطن ،التعليمة الوزارية المشتركة تطبيقا لتعليمة الوزير الأول رقم 366 المؤرخة في 28 جوان 2011 ،غير أن عديد قضايا المواطنين لا تزال عالقة ولم تسوى لحد كتابة هذه الأسطر ،أبرزها قضية سكان تجزئة 208 مسكن بحي بوزعرورة التابع إداريا لبلدية البوني ،والتي تتلخص تفاصيلها في كون السكان استفادوا منذ سنة 1989 من قرارات استفادة من قطع أرضية في وعاء مساحته 9 هكتارات ،2 هكتار منها تابعة لمديرية أملاك الدولة و 7 هكتارات ملك للوكالة ،حيث وبعد تجسيد مخطط تهيئة تمت تسوية وضعية 162 مستفيدا من الجيب التابع للوكالة ،من خلال تسليمهم عقود ملكية ورخص بناء ، في حين 38 قطعة أرضية كائنة بالوعاء التابع لأملاك الدولة ،لم تسو وضعية أصحابها بسبب عدم إعداد الوكالة العقارية الولائية مخطط تهيئة ودفتر شروط يتضمن رخصة التجزئة لاقتناء الأرضية وتسوية الأجزاء لكل بناية طبقا للفقرة 7_2 من التعليمة الوزارية رقم 1000 والمؤرخة في 10_09_2009 ،وباعتبار أن التعليمة الوزارية المشتركة تلزم السلطات المحلية و الولائية لتجسيد مضمونها بموجب القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 التي تحدد صلاحية تنفيذه بخمس سنوات ،مما يعني انتهاء صلاحية التعليمة يوم 20 جويلية 2013 ، وتبعا للشكاوى العديدة للسكان المرفوعة لمختلف الجهات الوصية دون استجابة ، يطالب سكان تجزئة 208 مسكنا بحي بوزعرورة ،من الوكالة العقارية في شكوى وجهت «لآخر ساعة» ،الإسراع في تسوية وضعيتها مع مديرية أملاك الدولة وفقا لما جاء في المراسلة الموجهة إليها من طرف رئيس دائرة البوني والمرفقة بمراسلة مديرية أملاك الدولة رقم 1040 المؤرخة في 18_02_2013 ،نحوز على نسخة منها، والتي تقضي في مجملها بموافقة مديرية أملاك الدولة على بيع الأرضية المقدرة مساحتها ب 2 هكتار للوكالة العقارية لفائدة شاغليها على أن تقدم لها الوكالة مخطط تهيئة ودفتر شروط يتضمن رخصة التجزئة ،،،وفي انتظار ذلك يمكن الإشارة إلى أن «آخر ساعة» سبق لها في عدة مناسبات التقرب من الوكالة العقارية قصد مقابلة المسؤول الأول على رأسها ،للاستفسار حول قضايا تهم المواطنين بناء على شكاوى مرفوعة من قبلهم ضدها ،غير انه يتعذر علينا ذلك في كل مرة بحجة خروجه في مهمة...؟؟