تعليمات لتشديد الخناق على المهربين بالولايات الحدودية الشرقية

بعد أن ارتبطت عملياتهم بتوتر الأوضاع الأمنية على الحدود

كشفت مصادر "آخر ساعة" أن كلا من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني وجهتا تعليمات لتضييق الخناق أكثر على المهربين في الولايات الحدودية الشرقية وذلك في ظل تنامي الاعتداءات الإرهابية من الجهة التونسية للحدود، والتي يعتقد أن عمليات التهريب هي الممون الرئيس للجماعات التي تقوم بها.
وحسب المصادر ذاتها فقد تم رفع حالة التأهب الأمني في كل من ولايات الطارف، سوق أهراس وتبسة من أجل وضع حد لشبكات التهريب التي تنشط عبرها، ويأتي ذلك في أعقاب الزيارة التي قادت قائد الحرس الوطني التونسي العميد المنتصر السكوحي إلى الجزائر نهاية شهر ماي، والذي تدارس فيها مع الأمين العام لوزارة الداخلية عبد القادر والي، وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، سبل التعاون الثنائي الميداني لتأمين الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيها. وأضاف المصدر أن من أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها في الخطة الأمنية المشتركة بين البلدين هي القضاء على ظاهرة التهريب، التي تشير التقارير الأمنية بالبلدين إلى أنها الممول الأول للإرهابيين في البلدين بالأسلحة والأموال، حيث أنهم يشاركون في عمليات التهريب أو يقومون بتأمين طرق للمهربين مقابل مبالغ مالية معتبرة. وحسب ما كشفت عنه المصادر ذاتها فإن من أكثر الأشياء المهربة على طول الحدود الشرقية والتي يجني منها الإرهابيون الأموال هي تهريب السيارات والبنزين، واللتين سيوضع طوق أمني مشدد من أجل منع خروجها من أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التونسية. وتأتي هذه التحركات الأمنية من الجانب الجزائري في ظل تصعيد الإرهابيين لعملياتهم الإجرامية على الجهة التونسية من الحدود، حيث توفي عسكريين تونسيين فيما أصيب آخرين، صباح الخميس الماضي، على إثر انفجار لغم متطور بضواحي مدينة القصرين (250 كيلومترا جنوب غربي تونس العاصمة) والذي ما اعتبرته وزارة الدفاع التونسية تحولا خطيرا في مجرى المواجهات مع من سمتهم المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما أصيب، مطلع الشهر الجاري، تسعة جنود تونسيين في انفجار لغم في منطقة جبل الشعانبي النائية بولاية القصرين أيضا. هذا وكانت “آخر ساعة” قد كشفت في عددها الصادر مطلع الشهر الجاري أن ولاة الولايات الحدودية الثلاث (الطارف، سوق أهراس، تبسة) رفعوا تقريرا أسود إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية عن التنامي الرهيب لظاهرة التهريب بها، والتي قالوا في تقريرهم الموحد إنها من أهم أسباب “العنف”، وطالبوا مقابل ذلك بعث خطة أمنية جديدة للحد من الظاهرة مع ضرورة تكثيف الرقابة من خلال تجهيز أعوان الرقابة المرابطين على الحدود بمعدات حديثة لمواجهة الأفكار الجديدة التي يبتكرها المهربون بصفة دورية. وتضمن تقرير الولاة عرض حال عن واقع تهريب المواد الغذائية نحو الأراضي التونسية والليبية إلى جانب الارتفاع اليومي لمعدل تهريب المازوت.