تأجيل محاكمة الوالي الأسبق لولاية وهران

أجلت محكمة الجنايات بالجزائر أمس محاكمة والي وهران الأسبق بشير فريك الى اليوم الإثنين و ذلك بسبب غياب دفاع أحد المتهمين. و كانت القضية قد برمجت لنهار امس بعدما نقضت المحكمة العليا الحكم الذي صدر ضد المتهم سنة 2007 و الذي قضى عليه ب 7 سنوات سجنا بتهمة «تبديد المال العام«. كما تورط في هذه القضية مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري بوهران و مدير الوكالة العقارية لبلدية وهران. و يمثل المتهمون الأربعة طلقاء أمام محكمة الجنايات كونهم قد قضوا مدة عقوباتهم الا ان طلبات إطلاق سراحهم رفضت من قبل القاضي محمد رقاد. و في تصريح للصحافة قال الأستاذ ميلود براهيمي محامي الوالي الأسبق لوهران «أنا مستاء من هذا القرار التي اتخذ لأن رفض إطلاق سراحهم يعني عدم احترام للمبادئ الأساسية للعدالة على حساب المتقاضين«. و أوضح أن المتهمين الثلاثة سيقضون الليلة في السجن و هم متابعون بجنح مذكرا بأن الأمر الخاص بالحبس لا يعني سوى الجرائم. و أضاف في نفس السياق قائلا «لم يتم أخذ بعين الاعتبار القانون المؤرخ في 2006 الذي يعتبر تبديد المال العام جنحة«. و ذكر بأن القضية قد أجلت إلى اليوم الإثنين من أجل تمكين المتقاضين من تشكيل محام في ملف يزن كما قال «القناطير من الوثائق« متسائلا عن قدرة المحامي على الإطلاع على هذا «الملف الضخم« ليرافع في اليوم الموالي. وتعود الوقائع إلى عام 2001 عندما فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا بخصوص استفادة عدد كبير من الأشخاص من سكنات ومحلات في إطار الاستثمار. وقد انطلق التحقيق بعد أربع سنوات من مغادرة فريك وهران ودام أكثر من ستة أشهر استمعت خلاله الضبطية القضائية لمئات الأشخاص. ودارت التحريات حول تسيير العقار خلال فترة 1994 1997 عندما كان بشير فريك واليا لوهران.