والي وهران الأسبق بشير فريك أمام العدالة مجددا

في قضية تورط فيها مديرا ديوان الترقية والوكالة العقارية سابقا

تنظر الأحد محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، في ملف والي وهران الأسبق بشير فريك لمحاكمته من جديد بعد ما نقضت المحكمة العليا الحكم الذي صدر ضده سنة 2007 والذي قضى عليه ب7 سنوات سجنا بتهمة تبديد المال العام حسب ما جاء في جدول القضايا الجنائية الثانية لسنة 2013، كما تورط في هذه القضية المدير الأسبق لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران والمدير الأسبق للوكالة العقارية لبلدية وهران.


وتعود وقائع القضية إلى عام 2001 عندما فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا بخصوص استفادة عدد كبير من الأشخاص من سكنات ومحلات في إطار الاستثمار. وقد انطلق التحقيق بعد أربع سنوات من مغادرة بشير فريك وهران، ودام أكثر من ستة أشهر استمعت خلاله الضبطية القضائية لمئات الأشخاص، ودارت التحريات حول تسيير العقار خلال فترة 1994-1997 عندما كان بشير فريك واليا بوهران.