سجلوا أمس مبادرة في هذا الشأن بالغرفة السفلى

65 نائبا يطلبون فتح نقاش عام حول الفساد في الجزائر
تمكن 65 نائبا بالغرفة السفلى للبرلمان من 24 حزبا سياسيا أمس من تسجيل طلب لهم على مستوى مكتب المبادرات البرلمانية يتعلق بفتح نقاش عام حول ظاهرة الفساد في الجزائر.
وحسب لخضر بن خلاف نائب جبهة العدالة والتنمية صاحب المبادرة فإن مكتب المبادرات على مستوى المجلس قبل أمس الطلب وسجله، بعد جمع إمضاءات 65 نائبا ينتمون ل24 تشكيلة سياسية ممثلة في المجلس من أصل 27، وأوضح بن خلاف أن تسجيل هذا الطلب جاء بعد رد وزير الطاقة والمناجم عن سؤال شفهي متعلق بموضوع الفساد، وهذا الرد لم يقنعه بما انه كان صاحب السؤال، فلجأ لآلية يجيزها الدستور في مادته 134 وهي إمكانية المطالبة بفتح نقاش عام حول موضوع ما في حال عدم اقتناع النائب بإجابة عضو الحكومة.
وقد تمكن نواب جبهة العدالة والتنمية بعد أيام من جمع التوقيعات المطلوبة لطرح مبادرة من هذا النوع، وقال بن خلاف أن النواب الممضين على طلب فتح نقاش حول الفساد من مختلف التشكيلات بما فيها من أحزاب الأغلبية، وبعد تسجيل المبادرة تمر إلى النواب للتصويت عليها.
ونشير أن جلسة للأسئلة الشفهية الخميس الماضي تحولت إلى صراع بين نواب العدالة والتنمية ونواب من الآفلان مباشرة بعد طرح سؤالين على وزير الطاقة والمناجم يتعلقان بالفساد داخل شركة سوناطراك وحول صفقات أخرى في مجال منح تراخيص لاستغلال محاجر، حيث تدخل نواب عن الآفلان للدفاع عن الوزير والقطاع، الشيء الذي أدى إلى وقوع صدام و ملاسنات مع نواب العدالة والتنمية، ولم ينته ذلك إلا بعد تدخل رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.