ف/س من المتوقع أن يباشر الصيادلة الخواص المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للصيادلة الخواص إضرابا لمدة ثلاثة أيام متجددة ابتداء من اليوم و ذلك احتجاجا على ما أسماه المحتجون باختراق التشريعات المعمول بها من طرف مدير الصحة و السكان لولاية سطيف على إثر تعليقها لقائمة اعتماد صيادلة جدد غير خاضعة للمعايير المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما و خاصة القرار رقم 02 الصادر في 15 جانفي 2005 بما فيها عدم احترام المادة 10 من القرار الذي ينص صراحة على وجود سجل مرقم و مؤشر من طرف مدير الصحة و السكان و الذي تتضمن ترتيب طالبي الاعتماد لفتح صيدليات حسب الأولوية و حسب السيد فيصل عابد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بسطيف فإن القطرة التي أفاضت الكأس هي غلق جميع أبواب الحوار من طرف المسؤولين إذ أكد لنا محدثنا أنه تم إرسال طلب استقبال من طرف المكتب الولائي للسيد والي الولاية إلا أن ممثلي الصيادلة لم يتلقوا أية دعوة ولا رد على إرساليتهم ومن جهة أخرى أكد ممثل الصيادلة المحتجين لآخر ساعة أن خيار اللجوء إلى الإضراب جاء بعدما فشلت كل المساعي لترقيع الأمور و العودة إلى القانون الذي انتهك من طرف المسؤولين و دون اشتراك ممثلي الصيادلة في اختبار الصيادلة المرشحين لفتح صيدليات جديدة وتؤكد مصادرنا أن بولاية سطيف 55 صيدلية زائدة عن العدد المفروض وجوده إذ تؤكد المعطيات و القوانين أنه يتعين فتح صيدلية لكل 5000ساكن غير أنه في سطيف توجد صيدلية لكل 2800 نسمة و يضيف السيد عابد أن ممثلي الصيادلة ليسوا ضد فتح صيدليات جديدة و لكن ضد التلاعب بالقانون الذي قد يهدد تواجدهم كمل أبدوا تفهمهم للضغط الذي تعرفه السلطات العمومية من خلال تواجد أكثر من 800 طلب لفتح صيدليات في ظل تفشي البطالة بولاية سطيف وعدم قدرة المسؤولين على فتح مناصب عمل جديدة خاصة و أن وزير الصحة الأسبق كان قد وعد بتغيير القانون من أجل فتح مناصب عمل جديدة من خلال فتح صيدليات و فتح مناصب بالمؤسسات الصحية العمومية خلال آخر زيارة له إلى سطيف.