الفرقة الاقتصادية لأمن أم البواقي تحقق مع إطارات شركة أشغال الطرق SOTROB

نتيجة تجاوزات وخروقات ومخالفات في تسيير الشركة

باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الولائي بأم البواقي، منذ شهر تقريبا، تحقيقات معمقة بشركة أشغال الطرق SOTROB” نتيجة وقوع تلاعبات وتجاوزات وخروقات وفساد مالي وإداري بمختلف مصالح الشركة. المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها على خلفية ورود رسائل مجهولة تكشف التلاعبات والتجاوزات الواقعة بهاته الشركة، وبإخطار من وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي، تم فتح تحقيق لكشف خيوطها، ليتم استدعاء كل من المدير و مدير والإدارة العامة وبعض الموظفين لإدلاء بإفادتهم حول القضية. وأفادت مصادر آخر ساعة أن القضية تتعلق بمصلحة الخدمات الاجتماعية ، فضلا عن قضية اختلاس أموال عمومية بواسطة صكوك بنكية، عن طريق استغلال قائمة لعمال بالشركة حملت أسماءهم وتوقيعاتهم لتنفيذ أجندة مصلحية، زيادة على مخالفات متعددة تم ارتكابها في اقتناء وجلب ألبسة الأمن، وكذا المواد المكتبية الخاصة بمختلف مصالح الشركة. كما وقعت إدارة الشركة بحسب الرسالة بتجاوزات تم تلخيصها في تصليح جرافة بحوالي 30 مليون سنتيم، لم تعمل لأكثر من شهر، بقطع غيار غير أصلية، تصليح سيارة من نوع “بارتنار” عند احد الخواص بقيمة غير معقولة “نصف محرك بقيمة محركين” على الرغم من وجود ورشة بالشركة لصيانة العتاد. تأخر انجاز احد المشاريع بمدينة عين مليلة، نتيجة استغلال شاحنات لفائدة خواص مؤجرة من قبل الشركة في أغراض شخصية، جلب علبة سرعة قديمة عوض جديدة لشاحنة ذات مقطورة، اقتناء مضخة زفت من احد الخواص بقيمة 13 مليون سنتيم، تبين أنها معطلة ولا تعمل، الاستيلاء على “ LA Roue Donter “ التابعة لآلة الحفر ROC بالمحجرة تقدر قيمتها المالية ب5 ملايين سنتيم، في غياب أية وثيقة تدل على وجهتها. كما شملت التحقيقات أيضا انجاز مشروع بالقطب الجامعي بعين البيضاء من قبل احد الخواص، بعد استغلاله لحصى T.V.C تابع لشركة لمدة شهر بطريقة مشبوهة، الاستلاء على معظم العتاد الذي جلب من الشركة المنحلة SOTYOB في صورة مياه المضخات والخشب بكل أنواعه Coffrage حديد، اختفاء مجموعة من “ Radiateur “ ذي الحجم الكبير من حظيرة الشركة، إضافة إلى ضياع آلة ضم من الحجم الصغير لمدة 6 اشهر لم يعثر عليها خلال عملية الجرد، زيادة على عدم وجود وثيقة تدل على كرائها. التحقيقات شملت أيضا بحسب مصادرنا الاشتباه في حدوث سوء تسيير مالي من قبل القائمين على الشركة نتيجة مخالفة قانون الصفقات، ووضع دفتر شروط يخدم الموردين لا المؤسسة، في اقتناء عتاد جديد في إطار الدعم المقدم من قبل الدولة للمؤسسات الاقتصادية، كما أن العتاد الجديد تم تلحيمه وترقيع غياره في مدة الضمان وهو ما يخالف الشروط الموجودة بدفتر الشروط والاتفاقيات المبرمة مع الموردين. لتبقى التحقيقات متواصلة لكشف المستور بهاته الشركة الواقعة بالمنطقة الصناعية بالمخرج الشمالي لعاصمة الولاية أم البواقي، والقضية للمتابعة.