مجلس حكومة مصغر لبحث تضخم إرتفاع فاتورة الاستيراد

بعدما فاقت 60 مليار دولار

استنفرت فاتورة الاستيراد التي بلغت 60 مليار دولار، الجهاز الحكومي، حيث عقدت قبل أيام”اجتماعا وزرايا مشتركا” ضم قطاعات متعددة، لمواجهة المعضلة خاصة في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.و تفيد مصادر حسنة الاطلاع، أن الاجتماع الوزاري المتعدد الذي عقد قبيل انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع ما قبل الماضي، قد تناول الطرق الواجب اتخاذها لمواجهة الزيادة المفرطة في فاتورة الاستيراد و التي فاقت سقف 60 مليار دولار، و هو مبلغ مرتفع للغاية مقارنة بعدد سكان الجزائر الذي يعد في حدود 38 مليون نسمة، و استنادا إلى مقارنة تقريبية، يقول المصدر”أن العملية غير مقبولة لا من الناحية السياسية أو الاقتصادية”، و تشك مصادر مسؤولة أن تكون عمليات الاستيراد التي تتم “غطاء لتهريب العملية”.وكشفت الأرقام المقدمة من طرف مصالح الجمارك، بأن الجزائر تعيش فوق إمكانياتها ولم تعد قادرة على التحكم في فاتورة الاستيراد التي تضاعفت في أقل من 5 سنوات، بحيث انتقلت من قرابة 30 مليار دولار في 2009 إلى قرابة 60 مليار دولار في نهاية عام 2013، وهو رقم يمثل مبيعات الجزائر من المحروقات تقريبا. وحسب بيانات الجمارك، فإن الجزائر صدّرت في ستة أشهر الأولى من العام الجاري 35,9 مليار دولار، لكنها استوردت في نفس السداسي ما قيمته 28,35 مليار دولار، ما يعني أن الفائض الذي كان يوجه إلى صندوق ضبط الإيرادات لم يعد “معتبرا “ مثل سابقه. بالموازاة مع ذلك تعرف أسعار المحروقات منذ عدة أشهر حالة من التراجع بسبب الأزمة المالية العالمية وإعلان الكثير من الدول حالة الانكماش الاقتصادي، ما أثر سلبا على الطلب العالمي للنفط والغاز. هذا الوضع، حسب الخبراء، مرشح للاستمرار مطولا جراء عدم بروز مؤشرات نمو قوية، ولم يعد الانتعاش إلى الاقتصاديات الأمريكية والصينية والأوروبية، وهي دول من أكبر المستهلكين للطاقة، ما يزيد من مخاوف المنتجين ويدفع البورصات النفطية إلى تراجع أسعار الذهب الأسود الذي يراوح حاليا عتبة 102 دولار للبرميل. كما استنفرت الفاتورة الخيالية، الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي الذي كشف انه سيطلب من الحكومة إعادة إدراج الترخيص بالاستيراد من أجل تشجيع الإنتاج الوطني و تقليص اللجوء المفرط للاستيراد.