توسيع تطبيق قانون التعويض عن التجارب الفرنسية ليشمل كل منطقة بولينيزيا

التحول قد يعيد الأمل للضحايا الجزائريين

وافقت وزارة الدفاع الفرنسية على اقتراح حول تمديد مجال تطبيق قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية لتشمل كل منطقة بولينيزيا حسبما علم جمعية ضحايا هذه التجارب التي مست الصحراء الجزائرية أولا.و قد يستجيب هذا «الامل» إلى توسيع مجال تطبيق قانون مورين 2010 ليشمل بولينيزيا الفرنسية أي على امتداد 2000 كلم مع ضم تاهيتي «للانتظار الطويل» لجمعيات ضحايا التجارب استنادا الى بيان نشر عقب الاجتماع الرابع الذي انعقد الأربعاء للجنة الاستشارية لمتابعة نتائج التجارب النووية وحسب رئيس الجمعية جان لوك سانس فان هذا الاقتراح هو «النقطة الايجابية» الوحيدة التي وافق عليها وزير الدفاع جان ايف لوديريان مستثنيا المطالب الاخرى منها مراجعة طريقة التعويض و التكفل بكل الموظفين المدنيين و العسكريين الذين كانوا يتواجدون بالموقع أو على هذا المحور في وقت هذه التجارب بالصحراء الجزائرية أو بولينيزيا.وأكد رئيس الجمعية أنه «تم عرض نص الاربعاء على الوزارة من طرف الجمعية رفقة أربع جمعيات أخرى لضحايا التجارب للمطالبة بتمديد هذا التعويض ليشمل الموظفين الذين عملوا بمواقع التجارب من 18 الى 27 شهر بالصحراء و من 1 الى 10 سنوات في بولينيزيا مع ضم المناطق المتضررة و المدنيين».و اذ أعرب اسانس عن ارتياحه ل«اصدار قريبا» من طرف وزارة الدفاع مرسوم من شأنه اعتبار كل منطقة بولينيزيا منطقة ملوثة بالتجارب النووية فقد أبدى أيضا أمله في رفع طابع السرية عن الوثائق المعروفة بأسرار الدفاع لتسهيل و الاسراع بعمليات التعويض.كما اردف يقول أنه «الى حد الان فقد تم رفع طابع السرية عن 58 وثيقة فقط تخص كل منطقة بولينيزيا و نحن في انتظار الوثائق ال182 المتبقية حيث قد تشمل الصحراء الجزائرية».و في مطلع شهر أكتوبر أكد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أن قانون مورين (نسبة لاسم وزير الدفاع سابقا هرفي مورين) للاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية و بولينيزيا قد عرف منذ 2010 تطبيقا «بطيئا و بعيدا عن الاهداف» مما كان يتوقعه المشروع.و قد أشار النائبان-المقرران أنه يوم 24 جوان الماضي تم ايداع 840 ملفا فقط و الموافقة على 11 تعويضا حيث أشارا الى أن التوقعات التي كانت تشير الى 10 آلاف طلب تقريبا و من 2000 الى 5000 ملف قابلا للتعويض «لم تتم الموافقة عليها بعد».و في ديسمبر الماضي تم رفض 32 ملفا جزائريا للاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء من طرف لجنة خاصة تم وضعها في اطار قانون مورين لاعتبارها غير مطابقة لهذا القانون حيث تم رفضها لأن الأمراض المصرح بها لا تدخل في اطار هذا القانون.و خلال زيارة الدولة التي قام بها الى الجزائر في ديسمبر الماضي أكد الرئيس الفرنسي أنه يجب تطبيق هذا القانون «كاملا» معتبرا أن هذا القانون «لم يطبق بالتأكيد بالعزيمة اللازمة».و يذكر أن فرنسا قامت يوم 13 فيفري 1960 بتفجير أول قنبلة ذرية بسماء رقان بالصحراء الجزائرية محدثة كارثة ايكولوجية و انسانية لا تزال بعد مرور 53 سنة تتسبب في أمراض منها السرطان. و الى غاية اليوم لم يتم الاعتراف بأية ضحية مدنية لهذه التجارب التي كانت متبوعة بأخرى الى غاية سنة .1966