هل تعوض فرنسا ضحايا التجارب النووية بالجزائر

بعد توسيع تطبيق قانون التعويض ليشمل كل منطقة بولينيزيا

وافقت وزارة الدفاع الفرنسية على اقتراح حول تمديد مجال تطبيق قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية لتشمل كل منطقة بولينيزيا حسبما علم، أول أمس، لدى جمعية ضحايا هذه التجارب التي مسّت الصحراء الجزائرية أولا.
وقد يستجيب هذا »الأمل« في توسيع مجال تطبيق قانون مورين 2010 ليشمل بولينيزيا الفرنسية أي على امتداد 2000 كلم مع ضم تاهيتي للانتظار الطويل لجمعيات ضحايا التجارب استنادا إلى بيان نشر عقب الاجتماع الرابع الذي انعقد الأربعاء الماضي للجنة الاستشارية لمتابعة نتائج التجارب النووية.
وحسب رئيس الجمعية جان لوك سانس فان هذا الاقتراح هو النقطة الايجابية الوحيدة التي وافق عليها وزير الدفاع جان إيف لوديريان مستثنيا المطالب الأخرى منها مراجعة طريقة التعويض والتكفل بكل الموظفين المدنيين والعسكريين الذين كانوا يتواجدين بالموقع أو على هذا المحور في وقت هذه التجارب بالصحراء الجزائرية أو بولينيزيا.
وأكد رئيس الجمعية أنه »تم عرض نص على الوزارة من طرف الجمعية رفقة أربع جمعيات أخرى لضحايا التجارب للمطالبة بتمديد هذا التعويض ليشمل الموظفين الذين عملوا بمواقع التجارب من 18 إلى 27 شهر بالصحراء، ومن 1 إلى 10 سنوات في بولينيزيا مع ضم المناطق المتضررة والمدنيين.
وإذ أعرب سانس عن ارتياحه لإصدار قريبا من طرف وزارة الدفاع مرسوم من شأنه اعتبار كل منطقة بولينيزيا منطقة ملوثة بالتجارب النووية فقد أبدى أيضا أمله في رفع طابع السرية عن الوثائق المعروفة بأسرار الدفاع لتسهيل والإسراع بعمليات التعويض. كما أردف يقول أنه إلى حد الآن فقد تم رفع طابع السرية عن 58 وثيقة فقط تخص كل منطقة بولينيزيا ونحن في انتظار الوثائق ال 182 المتبقية حيث قد تشمل الصحراء الجزائرية.
وفي مطلع شهر أكتوبر أكد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أن قانون مورين )نسبة لاسم وزير الدفاع سابقا هرفي مورين( للاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية و بولينيزيا قد عرف منذ 2010 تطبيقا بطيئا وبعيدا عن الأهداف مما كان يتوقعه المشروع.
وقد أشار النائبان-المقرران أنه يوم 24 جوان الماضي تم إيداع 840 ملف فقط والموافقة على 11 تعويض حيث أشارا إلى أن التوقعات التي كانت تشير إلى 10 آلاف طلب تقريبا ومن 2000 إلى 5000 ملف قابل للتعويض لم تتم الموافقة عليها بعد.
وفي ديسمبر الماضي تم رفض 32 ملف جزائري للاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء من طرف لجنة خاصة تم وضعها في اطار قانون مورين لاعتبارها غير مطابقة لهذا القانون حيث تم رفضها لأن الأمراض المصرح بها لا تدخل في إطار هذا القانون. وخلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر في ديسمبر الماضي أكد الرئيس الفرنسي أنه يجب تطبيق هذا القانون كاملا، معتبرا أن هذا القانون لم يطبق بالتأكيد بالعزيمة اللازمة.