اتحاد التجار يطرح علامات استفهام حول سبب ارتفاع سعر البيض

فيما أوضح بأن قانون المالية المقبل سيحمل إعفاءات على غذاء الدواجن

لم يجد اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أي جدوى من لجوء التجار الى رفع سعر البيض الذي وصل في كثير من محلات المواد الغذائية، الى 13 دج للحبة الواحدة، لاسيما وأن قانون المالية للسنة المقبلة سيحمل مزيدا من الإعفائات الجمركية على غذاء الدواجن المدعم، وهو الأمر الذي دفعه الى طرح العديد من علامات الاستفهام حول سبب ارتفاع هذه المادة التي تعتبر من المواد الأساسية التي نجدها في سلة المواطن الجزائري. وفي هذا السياق حمل الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، “الحاج الطاهر بولنوار”، كل من وزارة الفلاحة ومنتجي الدواجن مسؤولية ارتفاع سعر حبة البيض الذي وصلت الى 13 دج للحبة الواحدة في حين بلغ سعر العلبة390 دج، مشددا على ضرورة توفير مزيد من الدعم الحكومي لهذه المادة. وبخصوص نظام المداومة خلال أيام عيد الأضحى، اقترح ذات المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقره بالعاصمة، الكشف عن قوائم المحلات الملزمة بالمداومة من طرف مصالح البلديات ونشرها في الشوارع أيام قبل المناسبة، الأمر الذي يسهل على المواطن معرفة اماكن اقتناء حاجياتهم من المواد الغذائية أيام العيد، واقترح أيضا توفير سبل لتنسيق بين وزارة التجارة، الهياكل و المؤسسات العمومية التي توفر خدمات الماء و الكهرباء على غرار الجزائرية للمياه و شركة سونلغاز، وذلك لتفادي الإنقطعات المؤثرة على عمل المداومين لاسيما الخبازين منهم. و دعا في سياق ذي صلة، الى توقيع كل من وزارة التجارة و وزارة التكوين المهني على بروتكول يقضي بتكوين خبازيين في كل ولاية و دائرة حسب الحاجة للقضاء على سيناريو الندرة المتكرر في كل مناسبة دينية أو وطنية، كاشفا نجاح 3500 مخبزة في تزويد الجزائري بحاجته من مادة الخبز خلال أيام عيد الأضحى، الأمر الذي يثبت حسبه نجاح نظام المداومة في تزويد المواطنيين بالحد الأدنى لحاجياتهم، كما تابع حديثه بالاشارة الى أن هدف المداومة يتجلى في تقديم الحد الأدنى من الخدمة قصد تموين المواطنيين من حاجياتهم الأساسية لا تقديم خدمة مشابهة خلال الايام العادية. وأضاف أن 14 الف و 600 تاجر ملزم بالمداومة مارس نشاطه ايام العيد، بينما امتنع 600 تاجر من بين 15 الف و 300 تاجر عن ممارسة التزاماتهم التي ينص عليها القانون 04-08 المحدد لممارسة الأنشطة التجارية، والتي يعاقب فيها القانون المخالفين بغلق المحل لمدة لاتقل عن الشهر،بالاضافة الى غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 30 الى 50 مليون سنتيم، مؤكدا بأن نسبة نجاح نظام المداومة قدرت ب95 بالمئة من التجار المعنيين بالعمل يومي العيد، وذلك حسب تقديرات مصالحه، الى حين كشف وزيرالتجارة” مصطفى بن بادة” عن الارقام الرسمية خلال الايام القليلة.