أمين الفرع النقابي لسوترامست عنابة يرد ويوضح

ردا على المقال في جريدتكم الكريمة بتاريخ : 2013/10/21 و الذي جاء فيه أن عمال سوترامست بعنابة يطالبون بسحب الثقة من أمين النقابة وذكر اسمي (أحمد مالك صالح) حرفيا بالإضافة إلى الإدعاءات والافتراءات التي لا تمت للواقع بصلة كلها بهتان وافتراء مشوهة للواقع والحقيقة التي يعرفها كل عمال سوترامست،وبصفتي المعني المباشر بالمقال من واجبي ومن حقي الرد ولا غاية لي إلا إظهار الحقيقة للعام والخاص وخاصة للفئة التي تحاول تشويه مجهوداتنا الجبارة التي قمنا بها منذ تولينا النقابة في أقل من سنة . أنني أستغل كل موارد المؤسسة لخدمة مصالحي ؟ أطالبا إثبات لهذا الكذب وخاصة من المديرية العامة التي هي على دراية بكل صغيرة وكبيرة ومن أكون حتى أستغل موارد المؤسسة لمصالحي الشخصية فهذا تشسويه لسمعتي وشرفي ،فمنذ أن توليت مهمة أمين عام كان شغلي الشاغل حقوق العمال ،قمنا برفع الأجور بإضافة 3000.00 دج ورفع العلاوات خاصة علاوة النقل وعلاوة القفة وعلاوة المرأة وبقينا نطالب بتطبيق الاتفاقية الجماعية وخاصة أحكام ملف التقاعد ،إعادة علاقة العمل من غير دائمة إلى دائمة (%30) طبقا للقانون وأحكام الترقية حسب الأقدمية في منصب العمل وعدة أحكام أخرى .فيما يخص تسيير الشؤون الإجتماعية فإنني لم أتصرف بمفردي بل في إطار جماعي (مجلس لجنة المساهمة) ولم يحدث أي تجاوز خارج (مشروع العمل) الذي صادقت عليه لجنة المساهمة ونقابة المؤسسة وهو منشور أمام الجميع في كل الورشات ومن يملك دليلا على تجاوزنا فليقدمه،خاصة عند منح العمال القروض فكيف أمنح العمال القروض وهم يوقعون لوائح بسحب الثقة مني ؟ فيما أنني المتهم المباشر بهذه الادعاءات التي أنفيها نفيا قاطعا فمن حقي رفع دعاوى قضائية أمام الجهات المختصة . وأنفي نفيا قاطعا أن عمال وحدة المقر طلبوا مني عقد جمعية عامة وأضيف أنني الممثل الوحيد على مستوى ورشات ولاية عنابة وأمين عام للمؤسسة ، وعند قراءة العمال المقال المنشور على صفحة جريدتكم تلقيت كل الدعم المعنوي من كل العمال (وحدة الصيانة وممثلو عمال ولاية سكيكدة) . إن هدف هذه الادعاءات هو تعطيل أحكام ملف التقاعد ،أحكام الترقية حسب الأقدمية ،إعادة علاقة العمل من غير دائمة إلى دائمة وباقي الأحكام الأخرى ،وهذه الملفات موجودة لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية عنابة والفدرالية لعمال البناء والأشغال العمومية الجزائر ،ولصدق كلامي لدينا كل المحاضر الموقعة من طرف أعضاء نقابة المؤسسة منذ شهر نوفمبر 2012 إلى غاية يومنا هذا . إن هذه الادعاءات والافتراءات هدفها منعنا من تحقيق مصالح وحقوق العمال وتتركنا نجري في متاهات فارغة ،فأنا أشك في توقيعات العمال ومطالبتهم بسحب الثقة مني ؟ . نحن النقابة واعون كل الوعي بالمهمة التي يخولها لنا القانون لحفظ حقوق المؤسسة وكذلك حقوق العمال فعلينا مواجهة كل مشاكلنا بوعي ومصداقية . للعلم أن السيد أحمد مالك صالح متواجد في المؤسسة منذ 1974 ،ليس في رصيده أي نقطة سوداء .
-إطار سامي شغل منصب مدير الموارد البشرية (05 سنوات) .
-مدير المحاسبة والمالية (05 سنوات) .
-مساعد رئيس مدير عام مكلف بالرقابة الداخلية (10 سنوات) .
-مساعد رئيس مدير عام مكلف بالتسيير التقني والجودة (05 سنوات) .
فمنذ عملي في المؤسسة إلى يومنا هذا (39 سنة) أتحدى أي كان أن يتهمني ومن لديه دلائل فليقدمها أمام الرأي العام .