أزمة مياه الشرب على رأس ملفات جدول الدورة بالطارف

الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي

ركز رئيس المجلس الشعبي الولائي بالطارف السيد تريدي طارق خلال كلمته الافتتاحية اثناء انعقاد اشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس نهار امس عن اهمية النقاش والدراسة المستفيضة لملف الري المخصص لمياه الشرب الذي اعتبره من اهم ملفات الدورة نظرا للاحتجاجات العديدة التي شهدتها بعض المناطق بولاية الطارف خلال الاشهر الاخيرة بالرغم من الكم الهائل يضيف ذات المتحدث من المشاريع التنموية الان ان هذه المشاريع لم تلب جميع الاحتياجات المسجلة لدى سكان الولاية مما يحتم على الجهات المسؤولة من الهيئتين التنفيدية والمنتخبة على تظافر الجهود والمزيد من العمل للوصول الى المستوى المطلوب وترقية الخدمة العمومية ، من جهته لم يخف والي الولاية خلال تدخله عقب كلمة رئيس المجلس الشعبي الولائي عن المشاكل التي تشهدها عدة مناطق بولاية الطارف على غرار بلديات الجهتين الجنوبية والغربية من الولاية مشيرا إلى أن خزينة الولاية استفادت خلال الفترة الاخيرة القليلة الماضية من غلاف مالي وقدره 1900 مليار سنتيم خصص لقطاعين فقط الري والاشغال العمومية نظرا لاهمية هذين القطاعين في المسار التنموي مضيفا المسؤول الاول التنفيذي بالولاية ان باقي الاحتياجات من مياه الشرب سوف يتم مناقشتها لدى الصندوق الوطني للمياه لتسجيل بعض المشاريع الهامة لمعالجة مشاكل مياه الشرب بالولاية . كما ذكر رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال عرضه الاول عن اهمية باقي الملفات الاخرى التي تضمنها جدول الاعمال لهذه الدورة بتقديم عرض حول مدى تنفيذ المدولات المتخذة من طرف المجلس خلال الدورة السابقة وكذا الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية الاولية لسنة 2014 والمصادقة كذلك من طرف اعضاء المجلس الولائي على اعداد مداولة متعلقة بمنح اعانة مالية لفائدة المؤسسة العمومية الولائية لتسيير حظيرة الحيونات والتسلية “برابطية “ بالقالة هذا بالاضافة الى عرض حول متابعة والنتائج المتحصل عليها من خلال تطبيق القانون رقم 15/08 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها حيث تم احصاء 9191 من الملفات المودعة على مستوى بلديات ولاية الطارف منها 4924 ملفا تم دراسته من طرف لجنة الدائرة منها 2808 ملف مقبول و 644 ملفا تم رفضه من طرف هذه اللجان فيما تم قبول 1324 ملف بتحفظ بينما لازال 1417 ملف قيد الدراسة . فكل هذه الارقام يرى فيها المنتخبون انها بعيدة عن الارقام الحقيقية للمساكن والمحلات التي لم تسوى وضعيتها لعدة اسباب حسبهم لعدم فهم عدد كبير من المواطنين لهذه الاجراءات بالرغم من تبسيطها وكذا تخوفهم من المراحل المقبلة التي تلي عملية التسوية ولهذا يطلب اعضاء لجنة التعمير والسكن ضمن جملة من توصياتها حول هذا الملف اهمها تمديد اجال القانون لمعالجة كل الملفات بسبب ضيق فترة الدراسة .