تحولت، أول أمس، دورة المجلس الولائي بعنابة إلى حلبة صراع بين المنتخبين المحليين الذين كانوا قد تبادلوا التهم والشتائم للتملص من الفضائح التي بدأت تعصف بهم لتورطهم في ملفات الفساد وتبديد المال العام بعد إجهاض ملف الاستثمار بالولاية، والذي لم يحقق سوى 0.90 ٪ خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي أثار غضب الوالي الذي كان يرد على المشاركين في الدورة بعصا موسى طفا، أول أمس، ملف قطاع الري إلى الواجهة، حيث ناقش الفاعلون في الدورة العادية للمجلس ضعف البرامج التي أسندت للشريك الأجنبي، منها شركة المياه والتطهير “سياتا” التي لم تجسد أي مشروع يخص قطاع الشرب وتعزيز قنوات الصرف الصحي، خاصة أن عنابة لها إمكانيات مائية محلية محدودة، الأمر الذي يجعلها تابعة إلى الحوض الهيدروغرافي للولايات الثلاثة، الطارف وڤالمة وسكيكدة. وفي هذا السياق، تمخض اللقاء، الذي جمع المشاركين في دورة المجلس،عن تقديم 3 إعذارات للشريك الأجنبي “سياتا” التي تكون قد تجاوزت الخطوط الحمراء، وهي مهددة بالفصل النهائي إذا لم يتم خلال الأشهر القادمة الإفراج عن المشاريع المعطلة. وفي سياق آخر، تطرق المشاركون في الدورة إلى ضعف الموارد التي تعول عليها المنطقة في تعزيز قطاع الشرب، خاصة أن تموين الولاية بهذه المادة يقتصر على مياه السدود السطحية ومياه الآبار الجوفية، علما أن سدود الشافية وماكسة وسدبو قوس بالطارف تساهم بشكل واسع في تثمين الثروة المائية بهذه الولاية المهددة بالعطش. وعلى صعيد آخر، أشار بعض المنتخبين المحليين إلى تراجع معدل الاستثمار في القطاع الفلاحي بسبب نقص الموارد المائية إذ تقدر الأراضي المسقية ب 10 ٪ فقط، في انتظار تأهيل 90 حاجزا مائيا، لا سيما المهملة منها. وبلغة الأرقام قال أحد المتدخلين إن الولاية خصصت 34 مليار دج، إلا أن هذه الأموال لم تحسن من مستوى التزود بالمياه علما أن قدرة تخزين الممول الرئيسي بالمياه الصالحة للشرب هي 108000 متر مكعب، توزع على مختلف القطاعات، منها السكان 77 ٪ والقطاع الصناعي 15٪، أما قطاع الفلاحية فيستفيد من نسبة ضئيلة لا تفوق 8 بالمئة. وأمام تراجع مستوى منسوب المياه، أكد والي عنابة، محمد الغازي، ضرورة برمجة مشاريع أخرى لتعزيز قطاع الري والشرب، خاصة في فصل الصيف.
