بلدية سيدي عمار تحقق في البزنسة بالسكنات الفوضوية

على خلفية قيامهم ببيعها لغرباء

تعرف أحياء بلدية سيدي عمار إرتفاعا رهيبا في منحنى البنايات الفوضوية خاصة خلال الأشهر الأخيرة و ذلك بسبب إستيلاء العديد من المواطنين على جيوب عقارية فوضوية و بوساطة سماسرة و مافيا العقار شيدوا و عليها أكواخا و بحسب مصادر مطلعة بأن البنايات الفوضوية أو وجود عقار الذين محاذي لها أصبح ظاهرة بزناسة في هذا الميدان حيث يتراوح سعر قطعة من العقار وسط البنايات الفوضوية حدود خمسة ملايين سنتيم و هذا إلى جانب أن هناك من يقوم بتشييد بنايات فوضوية و بيعها لغرباء عن الأحياء بغرض التحايل و التلاعب على الحكومة من أجل الحصول على السكن و أمام هذه الظاهرة فقد شرعت مصالح بلدية سيدي عمار في إتخاذ الإجراءات الردعية ضد أولئك البزناسة إلا أن البعض منهم مجهولو الهوية و هذا ما جعلها ترفع شكوى ضدهم حيث قامت برفع دعوى قضائية ضد عشرة أشخاص قاموا بتشييد بنايات فوضوية في أرضية مخصصة لمشروع بناء سكنات إجتماعية، كما اعتبرت أن، هناك أصحاب بنايات فوضوية قد استفادوا منذ حوالي سنتين من سكنات ريفية مع إعطائهم المفاتيح إلا أنهم ظلوا يسكنون بالبنايات الفوضوية بحسب ذات المصادر على أساس كل شيء مجاني في الكهرباء و الماء فمنهم عرض سكناتهم الريفية الجديدة للبيع و تركها عرضة للتخريب و الإقتحام من طرف المنحرفين و هذا ما جعل مصالح البلدية تقرر إرسال استدعاءات إلى المعنيين بالأمر تقصي بضرورة التنقل إلى سكناتهم الجديدة في أسرع وقت مع تهديم البنايات الفوضوية التي يقطنون بها و في حالة عدم الإستجابة فإنه يتم إحالتهم على العدالة كما أن البلدية خلال هذه الأيام تقوم بإتمام عملية التدقيق في هوية المحصيين في سنة 2007 الذين استفادوا من سكنات اجتماعية ليتم إرسال البنايات الخاصة بهم إلى كل من مصالح الدائرة و ديوان الترقية و التسير من أجل التحقيق عبر البطاقية الوطنية للسكن ليتم فيما بعد إقصاء الذين استفادوا من قبل و محاربة البنايات الفوضوية و اتخاذ الإجراءات القانونية.