تهجم سعداني على الجنرال توفيق طرحه لم يكن موضوعيا

مناصرة /

قال رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أن التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب التحرير الوطني عمار سعداني والتي تهجم على جهاز الاستعلامات، جاءت في طرح لم يكن موضوعيا فقد ذكر صاحب التصريح أشياء وغفل عن أشياء، ألم يكن هو وحزبه الجهة المستفيدة انتخابيا من تدخل الجيش في الحياة السياسية. وقال عبد المجيد مناصرة في رسالة الأسبوع حملت عنوان “النظام السياسي بين التمدين والعسكرة”، “إن التصريحات الأخيرة للأمين العام للافلان التي استعار لها عنوانا براقا هو “الدولة المدنية” لتعيد الموضوع للواجهة الإعلامية وللتداول السياسي، لكنه شوش عليه بالشخصنة المفضوحة والحسابات الضيقة والأغراض الانتخابية، مما كشف زيف الدعوى وهشاشة الأطروحة لأنها جاءت من الحزب الحاكم المطالب بالتنفيذ والتطبيق وليس بالعويل والإثارة” وأشار هذا يجب أن لا يمنعنا من تحرير موضوع تمدين النظام السياسي من ما شابه من توظيف سيئ واستغلال سياسوي وتشويه مقصود في إطار لعبة صراع المصالح عندما لا تستطيع أن تتصالح، وتساءل هل توجد فقرة واحدة في برنامج الحزب الحاكم تتحدث عن الدولة المدنية وإبعاد العسكر عن التدخل في الحياة السياسية؟ فكيف يأتي اليوم أمين عام الحزب الحاكم ويحاول إقناعنا بأنه داعية مدني وهو يعترف بلسانه في نفس الوقت أنه حزبه معسكر وفي حاجة إلى تمدين؟ إن فاقد الشئ لا يعطيه.وأضاف مناصرة أن 25 سنة منذ إقرار التعددية السياسية دستوريا، لم تفلح في تمدين النظام السياسي، كما لم تتقدم بنا العهدات الثلاث للرئيس بوتفليقة أي خطوة، في اتجاه تغليب السياسي على العسكري التي أقرها مؤتمر الصومام في 1956، وأكد أن جبهة التغيير تسير على النهج الذي سطره الشيخ نحناح رحمة الله عليه، وقد طرحت منذ تأسيسها فكرة الجمهورية الثانية التي تهدف أساسا إلى بناء دولة على أساس جمهوري مدني ديموقراطي برلماني، من جهة أخرى قال رئيس جبهة التغيير” الأهم في نقشانا اليوم هو التحرر من الشطحات والإثارة الإعلامية والتحول إلى المستوى الدستوري وبحث الآليات الدستورية الكفيلة بتحديد العلاقة بين السياسيين والعسكريين في ظل نظام ديموقراطي، ولذلك تتأكد الدعوة التي ظلت ترفعها جبهة التغيير من اجل الإصلاح الدستوري، ولكي نصل إلى ما وصل إليه غيرنا ممن سبقنا في ترسيخ الديموقراطية وبناء الدولة الحديثة على الاسس المدنية ونطرح السؤال كيف تنظم الدول الديمورقطية دور الجيش في النظام السياسي”.