طالبت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست) من الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية “التدخل لحل مشكل الخصم من رواتب الأساتذة المضربين معتبرة قرار وزارة التربية بالاقتطاع من الأجور ضربا للحقوق النقابية”. و دعت نقابة السنابست من الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية “الالتزام” بوعودها التي قدمها الوزير خلال المفاوضات التي أفضت إلى وقف الإضراب بخصوص مسألة الخصم من رواتب الأساتذة مطالبة إياها “التدخل لمنع الاقتطاع من الاجورالذي اعتبرته غير قانوني”. وكان الوزير لدى الوزيرالاول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية قد التزم في محضر عقب إنهاء المفاوضات التي أفضت إلى وقف الإضراب الذي دام أربعة أسابيع ب«تبليغ وطرح قضية عدم الخصم من رواتب المضربين مقابل التعويض عن الدروس الضائعة وعرضها على الوزير الأول للبت فيها”. وأوضحت النقابة أن وزارة التربية الوطنية “راسلت مديريات التربية باقتطاع أيام الإضراب خلال شهر مارس” وفي المقابل “تأمر الأساتذة باستدراك الدروس الضائعة وفق مخطط تعويضي ينجز على مستوى كل مؤسسة”. وعليه دعت نقابة السنابست كل الأساتذة المعنيين “حال ما تم تنفيذ الإجراء” إلى “عدم القيام بأي تعويض أو استدراك أو دعم ومزاولة عملهم العادي وعدم الامتثال لأي مخطط تعويضي”. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عقب وقف الإضراب الذي دعت إليه ثلاث نقابات مستقلة من القطاع عن تسطير مخطط لتعويض الدروس الضائعة خلال أيام الإضراب. ليلى.ع
