طالبت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست) اليوم السبت من الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية "التدخل لحل مشكل الخصم من رواتب الأساتذة المضربين معتبرة قرار وزارة التربية بالاقتطاع من الأجور ضربا للحقوق النقابية". وفي بيان تلقت واج نسخة منه دعت نقابة السنابست من الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية "الالتزام" بوعودها التي قدمها الوزير خلال المفاوضات التي أفضت إلى وقف الإضراب بخصوص مسألة الخصم من رواتب الأساتذة مطالبة إياها "التدخل لمنع الاقتطاع من الاجورالذي اعتبرته غير قانوني". وكان الوزير لدى الوزيرالاول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية قد التزم في محضر عقب إنهاء المفاوضات التي أفضت إلى وقف الإضراب الذي دام أربع أسابيع ب"تبليغ وطرح قضية عدم الخصم من رواتب المضربين مقابل التعويض عن الدروس الضائعة وعرضها على الوزير الأول للبت فيها". وأوضحت النقابة أن وزارة التربية الوطنية "راسلت مديريات التربية باقتطاع أيام الإضراب خلال شهر مارس" وفي المقابل "تأمر الأساتذة باستدراك الدروس الضائعة وفق مخطط تعويضي ينجز على مستوى كل مؤسسة".وعليه دعت نقابة السنابست كل الأساتذة المعنيين "حال ما تم تنفيذ الإجراء" إلى "عدم القيام بأي تعويض أو استدراك أو دعم ومزاولة عملهم العادي وعدم الامتثال لأي مخطط تعويضي". وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عقب وقف الإضراب الذي دعت إليه ثلاث نقابات مستقلة من القطاع عن تسطير مخطط لتعويض الدروس الضائعة خلال أيام الإضراب. وتم للغرض اقتراح إمكانية استغلال صبيحة يوم السبت و/أو أمسية يوم الثلاثاء لاستدراك بعض الحصص إضافة إلى إمكانية استعمال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتنظيم اختبارات الفصل الثاني مع الإبقاء على تواريخ إجراء الامتحانات في تواريخها المقررة. وكانت نقابة السنابست والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابست) والاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين (الانباف) التي دعت إلى إضراب للمطالبة بتعديل الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لعمال التربية سيما ما تعلق بالترقيات والإدماج. ولم يتوقف الإضراب الذي لقي استجابة متفاوتة في أوساط الأساتذة إلا بعد تدخل مديرية الوظيف العمومي والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية (بصفتها المخولة قانونيا للنظر في مطالب النقابات) التي تمكنت من توقيف الإضراب بعد مفاوضات مع النقابات المعنية تم بموجبها إمضاء محاضر التزمت الوزارة بالاستجابة إلى أهم المطالب محل الخلاف.
